«التمويل الأخضر.. الأبعاد والفرص».. في أولى جلسات منتدي «المصري اليوم» الاقتصادي (تفاصيل)

قال شريف سامي، رئيس البنك التجارى الدولى، إن القطاع الخاص بدأ التدخل بقوة في مختلف الاستثمارات بمصر، مشيرا إلى تطور ملفات السندات الخضراء، حيث بدأ إصدار أول سندات خضراء في عام 2007 من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، مؤكدا أن الاهتمام بالتمويل والمشروع الأخضر محل اهتمام منذ سنوات.
وأضاف سامي خلال فعاليات الجلسة الأولي بعنوان «التمويل الأخضر.. الأبعاد والفرص وضمانات التحقق»، المنعقدة ضمن فعاليات المنتدي الاقتصادي الأول الذي أطلقته «المصري اليوم»، اليوم الخميس بالقاهرة برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويحمل عنوان: «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية» أنه يتم ضخ حوالي 500 مليار دولار لتمويل السندات الخضراء، وأن بداية مصر في إصدار سندات خضراء من خلال البنوك المصرية المختلفة.
ومن جهتها، قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا وأستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية، إن البنوك والمؤسسات المالية عليها عامل كبير في التمويلات الخضراء وتنمية المشروعات، حيث تهتم حاليًا بتقديم دعم للمشروعات الضخمة الخضراء ومشروعات التنمية المستدامة.
وأضافت الدماطي خلال كلمتها بمنتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول، أن مشروع زراعة المحاصيل المنتجة للسكر من قصب السكر وبنجر السكر يعد من أهم وأضخم المشاريع التي تمت مؤخرًا بدعم من البنوك، حيث تساهم في توفير مساحات خضراء مما يساعد في تحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وبالتالي تقليل الضغط على الدولار وتقليل معدّل الاستيراد من الخارج وأيضًا تقليل الأضرار البيئية.
وتابعت: أن المؤسسات البنكية حاليًأ توفر دعما أكبر للمشاريع المتناهية الصغر لأنها تعطي فرصة لمن تعرضوا للتهميش في وقت سابق ورواد الأعمال من الطلاب ورجال الأعمال، كما تتيح لها تكنولوجيا تدعمهم وتساعدهم في مشروعاتهم، موضحة أن ذلك تم في عدد كبير من محافظات مصر.
ومن ناحيته أوضح حسن على، رئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية، أن التمويل الأخضر استحضر في ذاكرتي شركة لوفت هانزا، حينما اشترت شهادات حق التلوث لتعويض ما قامت بتلويثه في القاهرة، مبينا: أن الشركة حينما تقوم بتلويث بيئة عليها تعويض البيئة التي قامت بتلويثها، متابعا: أن الاستثمار الأخضر استحضر في ذاكرتي شهادات الكربون التي تعوض خسائر أضرار الشركات بالبيئة، مبينا: أن عائد هذه الشهادات يمكن من عمل التحويل الأخضر به: «لن يكلفنا شىء في ظل خلق سوق جديدة جاذبة للشركات الموقعة على هذه الاتفاقيات الدولية، كما تخلق سلسلة من الإنتاج، وتوفر احتياجات الدول المستثمرة».
وبين حسن على أنه في ظل التحول الأخضر علينا الاستفادة من الشركات والقوانين العالمية، التي نجهل الكثير عنها، متابعا: «تجارة الكربون هي تجارة قائمة على التعاون بين الدول وبعضها البعض حيث توجد دول تتسبب في انبعاثات ولا تستطيع خفضها ودول أخرى لديها إمكانيات خفض الانبعاثات وليس لديها إمكانيات مادية وتكنولوجية، وهنا يحدث التعاون بين الدول».
وحول المستفيد من إصدار هذه الشهادات، أوضح أن المستفيد من هذه الشهادات الجهات التي لديها التزام دولي بخفض الانبعاثات مثل الدول والمؤسسات الدولية وشركات الطيران والشركات متعددة الجنسيات فتقوم بشراء شهادات خفض انبعاثات لأنها لا تستطيع خفض الانبعاثات لديها وتعلن أنها نجحت في تقليل الانبعاثات بمقدار الأرقام المذكورة في الشهادات.
واستطرد: هناك دولة أفريقية تعاونت مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ‏وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي التي تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص، مؤسسة عالمية للاستثمار وتقديم المشورة، وهي ملتزمة بتشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامية الأعضاء بها، والتي تتميز بفائدتها الاقتصادية، وسلامتها المالية والتجارية، واستدامتها بيئيًا، وقامت بالاستثمار في الشعب المرجانية، وحصلت على تمويل أزرق، مبينا: أن هناك فرص كبيرة في الاستثمار الأخضر والأزرق، في ظل وجود بيئة عمل محلية قوية جاذبة للاستثمارات الخارجية في ظل سوق محلية جاذبة.
بينما قال المهندس محمد رشيد البلاع، رئيس مجلس إدارة مجموعة مباشر المالية، إن هناك تفاصيل كثيرة متعلقة بمدى تطبيق الشركة للمعايير الخضراء، وبالتالي يصعب على أي شركة تحديد المستوى الذي وصلت إليه هذه من حيث المساهمة في الحفاظ على البيئة، مضيفا أنه منذ عام 2003 بدأ وضع معايير تساعد هذه الشركات على تحديد المستوى الذي وصلت إليه، مشددا على أهمية وجود أشخاص محترفين لديهم القدرة على وضع معايير لقياس المدى الذي وصلت إليه في الاتجاه الأخضر.
وأوضح البلاع في كلمته خلال الجلسة: أن هذا الاهتمام لابد وأن يبدأ من قبل الحكومات، مشيرا إلى أن وجود أهداف محددة وجدول زمني واضح هما الوسيلة التي يمكننا أن نرتقي من خلالها إلى مستوى أفضل في الإتجاه الأخضر، وبالتالي سيكون العمل مؤثر وفعال، مؤكدًا أن القياس والمتابعة هما معايير النجاح في هذا الجانب.
من جانبها قالت السيدة نفين كشميري، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن التمويل الأخضر يحافظ على البيئة، وأن هناك صناديق تمويل لتلك المشروعات، في البنوك ولابد من الأخذ في الاعتبار موافقة وزارة البيئة، حتي لا يكون هناك أي معوقات.
وأشارت إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، موضحة أن هناك مبادرة من البنك المركزي بأن تكون هناك إدارة الاستدامة الخضراء في كل بنك، مشددة على أن البنك المركزي يدعم 8٪ تمويلا صناعيا ونحو 8٪ تمويلا زراعيا و5٪ تمويلا للمشروعات الصغيرة، و 3٪ تمويلا لمحدودي الداخل، لتحقيق الاستدامة الخضراء.
واستطردت أن هناك مبادرة لإنشاء البنوك الخضراء في مصر، على غرار «البنك الهولندي»، وهذا من الحلول الذكية التي تخدم العميل وتقليل التردد على البنك، وتقليل استخدام السيارات لتقليل الانبعاثات الضارة، وأن يكون هناك مشاركة من ذوى الهمم والنساء والرجال.