السندات الخضراء.. مصر على موعد مع تنويع مصادر التمويل

يبدو أن الحكومة المصرية باتت على أعتاب إصدار سندات خضراء لأول مرة في تاريخها، وذلك في إطار خطتها الحالية لتنويع مصادر التمويل المختلفة، حيث قال محمد حجازي، رئيس وحدة الدين في وزارة المالية في تصريحات لوكالة بلومبرج، إن مصر دخلت مرحلة متقدمة لطرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار.
وتعكف وزارة المالية حاليا على دراسة خطة لإصدار سندات خضراء تحت مسمى "جرين بوند" بشرائح طويلة الأجل للمساهمة في خفض أعباء الدين العام، مشيرة إلى وجود مساعٍ حقيقية للاعتماد على المصادر صديقة البيئة لتقليل الانبعاثات الحرارية وفقا لاشتراطات ما تضمنه البرنامج العالمي لتقليل الانبعاثات الحرارية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة ووقعت عليه مصر.
اقرأ أيضا:
اشتري ولا أبيع.. شعبة الذهب تكشف مستقبل أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة
وسوف تكون تلك هي المرة الأولى لطرح مصر لمثل هذا النوع من السندات، وكان البنك التجاري الدولي، أعلن في يونيو أنه يستعد السندات الخضراء لأول مرة في مصر، بقيمة 100 مليون دولار ليكون بذلك أول مؤسسة من القطاع الخاص في مصر تصدر مثل هذه السندات.
ويوضح "صدى البلد" خلال السطور التالية، ما هي "السندات الخضراء" وسبب التسمية بذلك الاسم:
- يطلق اسم سوق "السندات الخضراء" على إصدارات السندات التي ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة، وقبل عقد من الزمن كان إجمالي هذه الإصدارات لا يتخطى بضع مئات من ملايين الدولارات سنويا، لكن في عام 2016 بلغت قيمة "السندات الخضراء" 97 مليار دولار وفقا لبنك "سكاندينافيسكا إنسكيلدا" السويدي والذي يتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 125 مليار دولار هذا العام .
وتشمل حاليا الجهات المصدرة لهذه السندات البنوك والشركات وحتى الدول، وعلى جانب الطلب فإن أنواعا مختلفة من المستثمرين مثل مديري الأصول وشركات التأمين يشترون هذه السندات ويقوم البعض بإنشاء صناديق مخصصة للاستثمار فيها، ويناقش تقرير ل"إيكونوميست" المبادئ التي تحكم إصدار السندات الخضراء والمشاكل التي تعاني منها حاليا.
ما الذي يجعل السندات خضراء؟
- تسمى السندات الخضراء بذلك لأن عوائدها تستخدم لتمويل المشاريع الخضراء مثل مشاريع الطاقة النظيفة أو مشاريع النقل الحكومية التي تقلل من الانبعاثات، ومع بداية ظهور سوق "السندات الخضراء" كان مصدرو السندات يقررون مدى ارتباط السندات بهذه السوق من عدمه، ولكن بعد ذلك قامت إدارة البيئة في البنك الدولي بإدارة المشاريع الممولة من "السندات الخضراء".
ومع نمو السوق، أصبح يتم قبول السندات على أنها خضراء الآن بشرط أن تلقى موافقة من مراجع مالي خارجي على ذلك، وقد وقع أكثر من 140 من أكبر البنوك ومديري الأصول في العالم على المبادئ التي تحكم إصدار "السندات الخضراء".
فيما يعد مركز "البحوث المناخية والبيئية الدولية في أوسلو" أحد أكبر مقدمي المراجعة الخارجية لإصدارات للسندات الخضراء ويأتي بعده "مبادرة السندات المناخية" وهي منظمة غير حكومية، ويعتد أيضا بالمراجعة من الشركات الخاصة مثل شركات الاستشارات البيئية أو مراجعي الحسابات الكبار.
اختلاف المعايير
- ظهرت بعض العيوب في سوق "السندات الخضراء" من ضمنها اختلاف المعايير التي تحكم إصدارها، وقد وضع البنك المركزي الصيني معايير خاصة للسوق الصينية تختلف عن تلك الدولية، وتعمل الهند على قواعدها الخاصة، كما تختلف منهجيات المراجعة الخارجية اختلافا كبيرا ولكن ربما الأهم من ذلك أن بعضها لا يأخذ في الاعتبار بعض الفروق الدقيقة التي قد تغير من طبيعة السندات.
لكن هذا بدأ يتغير حيث أطلقت وكالات التصنيف الائتماني مثل "ستاندرد آند بورز" و"موديز" مؤخرا خدمات "التقييم الأخضر" المخصصة لتصنيف السندات الخضراء مثل التصنيفات الائتمانية التقليدية، ومثل هذا الخدمات إذا لقيت قبولا في السوق ستساعد المستثمرين المهتمين بالبيئة في التقرر بشكل أفضل لكيفية تخصيص أموالهم.