وزير العدل: التحقيق في أحداث «الوزراء» سري.. والمتهمون من «العاطلين وصغار السن»

رفض المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، الكشف عن تفاصيل لجنة التحقيق، التي ندب بعض قضاتها من محكمة استئناف القاهرة، في أحداث شارعي مجلس الوزراء وقصر العيني، وراح ضحيتها 14 شهيدًا ومئات الحرجي، وشدد على أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور استكمال التحقيق.
وبعد نحو 3 ساعات، انتظر فيها الصحفيون المستشارَ عادل عبد الحميد، بعد إعلان وزارته عن مؤتمر صحفي، الأربعاء، للتعليق على الأحداث الأخيرة، رفض وزير العدل الإجابة على تساؤلات الصحفيين، واكتفى ب4 أسئلة، 3 منهم للتليفزيون المصري ووكالة أنباء الشرق الأوسط وإحدى الصحف القومية، في الوقت الذي منع فيه مسؤولون بالوزارة المراسلين الأجانب ومحرري الوكالات العالمية من تغطية أحداث المؤتمر.
واكتفى «عبد الحميد» بإلقاء بيان، كان موجودًا لدى وكالة أنباء الشرق الأوسط قبل بدء المؤتمر، ابتدأه بقوله: إن التحقيقات التي سبق ندب قضاة للتحقيق فيها، والتي تجريها النيابة العامة «تتم في سرية تامة، حرصًا على مصلحتها»، وشدد على الإعلان عنها سيتم تباعًا من خلال قضاة التحقيق فور استكمالها.
وتابع الوزير حديثه بالتعليق على أحداث «شارع محمد محمود»، التي اندلعت نوفمبر الماضي، وأسفرت عن 42 شهيدًا ومئات المصابين، مشيرًا إلى أن «النيابة العامة تلقت عدة بلاغات عن وقائع، تتضمن واقعة ضبط متهم عاطل عن العمل أثناء قيامه بإشعال النار عمدًا داخل مدرسة الفلكي الإعدادية بشارع الشيخ ريحان، وتقاضيه مبلغا نقديا مقابل ذلك، والذي تبين أن له عدة سوابق في جرائم مخدرات وسرقة».
وأردف: «يجري الآن تحقيق في بلاغ من أحد شهود العيان بمنطقة التحرير لمشاهدته إحدى السيارات الخاصة وبها أربع أفراد يحملون عدة جراكن بها مادة البنزين وصناديق مياه غازية فارغة، قاموا بتعبئتها لاستخدامها كقنابل مولوتوف للاعتداء بها على رجال السلطة العامة والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى بلاغ أحد شهود العيان أيضًا بمنطقة التحرير لمشاهدته إحدى السيارات الخاصة بها رجل وسيدة على كوبري قصر النيل خضر إليهما شخص آخر حصل على مبالغ نقدية من السيدة واتجه بها إلى ميدان التحرير»، على حد تعبيره.
وتابع بقوله: «أفضل عدم الدخول في تفاصيل الوقائع الآن، حرصا على السرية التي تقتضيها سلامة التحقيقات».
وانتقل وزير العدل إلى أحداث «مجلس الوزراء» المندلعة حاليا، وأشار إلى أنه تم انتداب ثلاث قضاة لاستكمال التحقيقات التي أجريت بواسطة النيابة العامة من قبل، وألمح إلى أن المحبوسين على ذمة التحقيقات أكثر من 200، وصفهم الوزير ب«العاطلين والحرفيين وصغار السن».
وفي سياق ملف التمويل الأجنبي، لفت المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إلى أن «التحقيق تم بناء على ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق المشكلة بوزارة العدل بناء على تكليف مجلس الوزراء، وشملت التحقيقات مدى قانونية ممارسة 300 منظمة وكيان لعملهم في مجال المجتمع المدني ومدى قانونية حصولهم على تمويل أجنبي مباشر من دول ومنظمات أجنبية»، مشددًا على ثبوت قيام عدد من الكيانات المصرية والأجنبية بتلقي أموال من الخارج وممارسة العمل في مصر بالمخالفة للقانون.