ملف خاص عن: تورط شخصيات سياسية معروفة بتلقى أموال خارجية لتدمير مصر

أكدت مصادر صحفية تمويل ناشطين سياسيين معروفين بأموال من الخارج وطلبهم لمنح من بعض المؤسسات والمنظمات الخارجية ، وهذا يفتح الباب أمام وجود نظرية المؤامرة التى طالما لفت اليها الأنظار مجموعة من الخبراء والمراقبين من قبل.
من جانبه أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة توفر معلومات لديه تدعو إلى الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة أبرزها استمرار المخطط الهادف إلى إفشال وإسقاط الدولة بتصعيد الاعتصامات والاحتجاجات واستهداف المرافق الحيوية للدولة.
وقال المجلس في رسالته رقم 92 على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
إن المخطط يتضمن أيضا إبقاء الوضع على ما هو عليه بميدان التحرير لأكبر وقت ممكن والعمل على تصعيد الأحداث وتوريط المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستثمار تدخله كلما حدث ذلك من جانبه.
وأكد المجلس أن إظهاره لهذه المعلومات يرجع إلى حرصه على إشراك المصريين الشرفاء وتبصيرهم بالمخاطر المحيطة بنا جميعا ثقة فى الوطنية وأملا فى التكاتف واليقظة للحيلولة دون نجاح هذه المخططات.
كما جدد المجلس العسكرى احترامه لحق التظاهر السلمى للجميع مع عدم الإضرار بمصالح المواطنين أو المنشآت العامة والخاصة حفاظًا على أمن مصر القومى.
وناشد المجلس شباب الثورة الشرفاء والقائمين على تنظيم المظاهرات والاعتصامات مراعاة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر التام، والعمل على تدخل عناصر غير موثوق بها، مع التفتيش الدقيق والتأمين الكامل لهذه الفعاليات.
وأشار إلى أن أجهزة الشرطة المدنية أو عناصر القوات المسلحة لن تتدخل أو تتواجد بتلك المناطق.
كما أهاب المجلس بكل المصريين تفهم دقة المرحلة التى تمر بها البلاد والتى تتطلب منا جميعا العمل على تجاوزها دون مخاطر تؤثر على أمن سلامة مصر.
من جانبه أعلن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بأن التحقيقات التى يجريها قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى الأحداث الأخيرة تبين منها ارتباط قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والأهلية بتلك الأحداث والاضطرابات الأمنية من أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، عقده بمقر وزارة العدل اليوم، بأنه طلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة ندب قضاة تحقيق من استشاريى المحكمة للتحقيق فى الأحداث الأخيرة، التى شهدها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سبق وتم ندب قضاة فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، والتى يتم فيها التحقيق بسرية تامة حرصا على سلامة التحقيقات، على أن يقوم قضاة التحقيق بإعلان نتائج التحقيق أولا بأول للرأى العام.
وأوضح عبد الحميد أن أحداث ماسبيرو كانت تداعيات لأحداث قرية الماريناب بأسوان وكانت الوقائع محل الأحداث فى ماسبيرو رهن التحقيق أمام القضاء العسكرى التى أحالها للقضاء المدنى، وتم انتداب قضاة تحقيق وإرسال أوراق القضايا إليهم.
وبالنسبة لأحداث ميدان التحرير وشارع محمد محمود يقوم قاضى التحقيقات بالتحقيق فى واقعة ضبط متهم عاطل أثناء قيامه بإحراق مدرسة الفلكى الإعدادية فى شارع الشيخ ريحان عمدا وتقاضيه مبلغا نقديا مقابل ذلك، كما يتم التحقيق فى ضبط 163 شخصا تم اتهامهم بالتجمهر واستخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة العامة ومنعهم من القيام بأعمال وظيفتهم محدثين إصاباتهم التى جاءت بتقرير الطب الشرعى والإتلاف العمدى بالممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور.
كما يجرى التحقيق فى بلاغ أحد شهود العيان بمنطقة التحرير بعد مشاهدته بإحدى السيارات الخاصة وبها 4 أفراد حاملين جراكن البنزين الفارغة وقاموا بتعبئتها واستخدامها كقنابل مولوتوف للاعتداء على السلطة والممتلكات العامة، كما يجرى تحقيق آخر فى بلاغ أحد شهود العيان لمشاهدته إحدى السيارات بها رجل وسيدة على كوبرى قصر النيل وحضر إليهما شخص آخر تقاضى منهم مبلغا ماليا.
ويجرى التحقيق أيضًا فى عدد من البلاغات التى تفيد تورط أشخاص فى دفع مبالغ مالية لآخرين للقيام بأعمال تخريبية وتتضمن هذه البلاغات بيانًا تفصيليا حول هوية هؤلاء المحرضين على الأحداث، وتنتظر جهات التحقيق تقارير طبية حول الوفيات، والتى كشفت أن سبب الوفاة حدث جراء إطلاق أعيرة نارية مفردة من مسافات قريبة جدًا تتراوح بين ربع ونصف متر، ومن جهات مختلفة.
وبالنسبة لأحداث مجلس الوزراء وميدان التحرير قال الوزير إنه تم انتداب 3 قضاة لاستكمال التحقيقات مع 200 متهم جميعهم من العاطلين والحرفيين وصغار السن.
وأشار عبد الحميد إلى قضية التمويل الأجنبى مؤكدا أنه تم التحقيق - بناء على ما توصلت إليه لجنة تقصى الحقائق - فى مدى قانونية ممارسة أكثر من 300 منظمة عملها فى مجال المجتمع المدنى ومدى قانونية حصولها على التمويل الأجنبى، وثبت من التحقيقات تلقيهم تمويلا بالمخالفة للقانون، مضيفا: مازالت التحقيقات مستمرة لحين ورود التقارير الفنية ذات الصلة ببعض الجهات الرقابية بالدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكدت مصادر صحفية قيام أجهزة الأمن باختراق المواقع الشخصية لعدد من النشطاء السياسيين على «فيس بوك»، والحصول على تسجيلات كتابية لحوارات دارت فيما بينهم تشير إلى تحدثهم عن تلقيهم منحا وتمويلا من جهات خارجية.
ورغم حصول الأمن على تلك الأدلة، «إن كانت صحيحة»، فمن المتوقع «ألا تفيد جهات التحقيق نظرًا لعدم وجود إذن من النيابة العامة لتسجيل تلك الحوارات التي دارت بين هؤلاء الناشطين».
وهذه التسجيلات تتضمن حوارات ثنائية بين نشطاء سياسيين معروفين .
وجاء في تلك الحوارات إعتراف لأحد النشطاء يؤكد طلبه منحة من منظمة «فريدوم هاوس»، وقال إنه قبل ذلك بعد أن عرف أن هناك أشخاصا آخرين تابعين لمنظمات حقوقية يحصلون على تلك المنح ويشترون بها سيارت وشققا.
كما شملت الحوارات جملا تعبر عن ندم أحد الناشطين على تقدمه للحصول على تلك المنحة.
وتضم أيضا هذه التسجيلات صورا من دعوات موجهة من السفيرة الأمريكية إلى بعض هؤلاء الناشطين، فضلا عن حديث يشير إلى قبولهم دعوات ومنحا من دولتي هولندا وصربيا، بالإضافة إلى عقد مبرم بين عدد من الناشطين لإنشاء شركة قانونية حقوقية حتى يتمكنوا من الحصول على منح ودعم من جهات أجنبية.
وأفاد مصدر قضائي بأن تلك التسجيلات لا تفيد لأنها دون إذن نيابة.
ونحن من خلال عرضنا لهذا الموضوع الشائك نطالب بفتح تحقيق شفاف يخبرنا من الذى يتامر لمصلحته الشخصية ومن الذى يتلقى أمولا ليحول مصر الى مستنقع خراب ومن هم الشرفاء وهذا حق كل مصرى.
ا