"العدل": التمويل الخارجى مرتبط بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء

أعلن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بأن التحقيقات التى يجريها قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى الأحداث الأخيرة تبين منها ارتباط قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والأهلية بتلك الأحداث والاضطرابات الأمنية من أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، عقده بمقر وزارة العدل اليوم، بأنه طلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة ندب قضاة تحقيق من استشاريى المحكمة للتحقيق فى الأحداث الأخيرة، التى شهدها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سبق وتم ندب قضاة فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، والتى يتم فيها التحقيق بسرية تامة حرصا على سلامة التحقيقات، على أن يقوم قضاة التحقيق بإعلان نتائج التحقيق أولا بأول للرأى العام.
وأوضح عبد الحميد أن أحداث ماسبيرو كانت تداعيات لأحداث قرية الماريناب بأسوان وكانت الوقائع محل الأحداث فى ماسبيرو رهن التحقيق أمام القضاء العسكرى التى أحالها للقضاء المدنى، وتم انتداب قضاة تحقيق وإرسال أوراق القضايا إليهم.
وبالنسبة لأحداث ميدان التحرير وشارع محمد محمود يقوم قاضى التحقيقات بالتحقيق فى واقعة ضبط متهم عاطل أثناء قيامه بإحراق مدرسة الفلكى الإعدادية فى شارع الشيخ ريحان عمدا وتقاضيه مبلغا نقديا مقابل ذلك، كما يتم التحقيق فى ضبط 163 شخصا تم اتهامهم بالتجمهر واستخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة العامة ومنعهم من القيام بأعمال وظيفتهم محدثين إصاباتهم التى جاءت بتقرير الطب الشرعى والإتلاف العمدى بالممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور.
كما يجرى التحقيق فى بلاغ أحد شهود العيان بمنطقة التحرير بعد مشاهدته بإحدى السيارات الخاصة وبها 4 أفراد حاملين جراكن البنزين الفارغة وقاموا بتعبئتها واستخدامها كقنابل مولوتوف للاعتداء على السلطة والممتلكات العامة، كما يجرى تحقيق آخر فى بلاغ أحد شهود العيان لمشاهدته إحدى السيارات بها رجل وسيدة على كوبرى قصر النيل وحضر إليهما شخص آخر تقاضى منهم مبلغا ماليا.
ويجرى التحقيق أيضًا فى عدد من البلاغات التى تفيد تورط أشخاص فى دفع مبالغ مالية لآخرين للقيام بأعمال تخريبية وتتضمن هذه البلاغات بيانًا تفصيليا حول هوية هؤلاء المحرضين على الأحداث، وتنتظر جهات التحقيق تقارير طبية حول الوفيات، والتى كشفت أن سبب الوفاة حدث جراء إطلاق أعيرة نارية مفردة من مسافات قريبة جدًا تتراوح بين ربع ونصف متر، ومن جهات مختلفة.
وبالنسبة لأحداث مجلس الوزراء وميدان التحرير قال الوزير إنه تم انتداب 3 قضاة لاستكمال التحقيقات مع 200 متهم جميعهم من العاطلين والحرفيين وصغار السن.
وأشار عبد الحميد إلى قضية التمويل الأجنبى مؤكدا أنه تم التحقيق - بناء على ما توصلت إليه لجنة تقصى الحقائق - فى مدى قانونية ممارسة أكثر من 300 منظمة عملها فى مجال المجتمع المدنى ومدى قانونية حصولها على التمويل الأجنبى، وثبت من التحقيقات تلقيهم تمويلا بالمخالفة للقانون، مضيفا: مازالت التحقيقات مستمرة لحين ورود التقارير الفنية ذات الصلة ببعض الجهات الرقابية بالدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.