رغم سقوط مئات الشهداء والمصابين.. «العدل» تحقق مع 163متهما بالاعتداء على قوات الأمن!

أعلن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر الوزارة مساء اليوم الأربعاء، عن نتائج "أولية" لما توصلت إليه تحقيقات القضاة الذين تم ندبهم بقرار منه للتحقيق في أحداث ماسبيرو وأحداث شارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، وأخيرا ملف التمويل الأجنبي.
وقال عبد الحميد أن التحقيقات تجرى في سرية تامة حرصا على المصلحة العامة، وسيتم تباعا من خلال قضاة التحقيق الإعلان عنت نتائج التحقيقات فور استكمالها أولا بأول.
وفيما يخص أحداث ماسبيرو، أعلن عبد الحميد إن هناك قاض تم ندبه من بين مستشاري محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في هذه الأحداث وتم تسليمه ملف القضية بالكامل، حيث كانت لدى القضاء العسكري وبدأ إجراء تحقيقاته فيها.
أما فيما يخص أحدث شارع محمد محمود، فقد تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن وأكثر من واقعة منها واقعة ضبط متهم عاطل عن العمل حال قيامه بوضع النار عمدا داخل مدرسة الفلكي الإعدادية بشارع الشيخ ريحان، وتقاضيه مبلغ مقابل ذلك وتم حسبه احتياطيا على ذمة القضية، وتبين أن له عدة سوابق في جرائم المخدرات والسرقة.
كما تم ضبط 163 متهما وجهت لهم تهم التجمهر واستخدام القوة والعنف مع رجال السلطة العامة لمنعهم من القيام بأعمال وظيفتهم والإتلاف العمدي للمتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور.
وأضاف أنه يجري التحقيق حاليا في بلاغ أحد شهود العيان بمنطقة التحرير لمشاهدة إحدى السيارات الخاصة وبه 4 أفراد حاملين عدة جراكن بها مادة البنزين وصناديق مياه غازية فارغة قاموا بتعبئتها واستخدامها كقنابل مولوتوف للاعتداء بها على رجال الشرطة العامة والممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن أنه يجرى التحقيق في بلاغ أحد شهود العيان بمنطقة التحرير لمشاهدة إحدى السيارات الخاصة بها رجل وسيدة على كوبري قصر النيل حضر إليهما شخص آخر حصل على مبالغ نقدية من السيدة واتجها بها إلى ميدان التحرير.
وأشار الوزير أيضا إلى أنه يجرى التحقيق في عدد من البلاغات تشير لتورط أشخاص في دفع مبالغ مالية لآخرين للقيام بأعمال تخريبية وأن عددا من تلك البلاغات يتضمن بيانات تفصيلية حول هوية القائمين بدفع تلك المبالغ.
وقال الوزير إنه لن يعلن عن هذه التفاصيل حرصا على سرية التحقيقات، وأشار إلى أنه تبين من التحقيقات إن عدد الوفيات في تلك الأحداث بلغ 42 شخصا ووصلت بعض تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفين والتي كشفت عن إنها حدثت من جراء إطلاق أعيرة من أسلحة نارية مفردة ومن مسافات قريبة جدا تتراوح بين ربع متر إلى نصف متر، ومن اتجاهات مختلفة.
أما فيما يخص أحداث مجلس الوزراء، فقد تم انتداب ثلاث قضاة لاستكمال التحقيقات فيها التي أجريت بمعرفة النيابة العامة، والمحبوسين فيها أكثر 200 متهما جميعهم من العاطلين والحرفيين وصغار السن الذين ينطبق عليهم قانون الطفل.
وأخيرا، ملف التمويل الأجنبي، قال الوزير أنه تم التحقيق فيه بناء على ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق وشملت التحقيقات مدى قانونية ممارسة 300 منظمة في مجال المجتمع المدني ومدى قانونية حصولها على تمويل أجنبي من دول ومنظمات أجنبية، وثبت من التحقيقات قيام عدد من الكيانات الأجنبية والمصرية بتلقي أموال من الخارج وممارسة العمل في مصر بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن التحقيقات مازالت مستمرة.
جدير الذكر أن وزير العدل لم يسمح إلا بالاستماع إلى ثلاثة أسئلة من الصحفيين، وبدا واضحا أنه يخشى من الأسئلة التي قد لا يجد لها جوابا عنده.
وردا منه على سؤال حول ارتباط بين تلقي عدد من منظمات المجتمع المدني تمويل أجنبيا، وبين أحداث شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء، أكد وزير العدل وجود ارتباط فعلي، ولكنه فضل عدم التحدث عن أي تفاصيل لحين انتهاء التحقيقات.