وزير العدل:يأمر بندب قضاة في أحداث مجلس الوزراء لسرعة إنهائها

صورة أرشيفية
أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن كافة التحقيقات القضائية في شأن أحداث المصادمات التي شهدتها البلاد مؤخرا وأسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، تسير على قدم وساق دون أدني تباطؤ.
وقال إن طلبه إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب مستشارين لاستكمال أعمال التحقيق في أحداث مجلس الوزراء جاء حرصا على سرعة الإنتهاء من التحقيقات وإعلان نتائجها في أقرب وقت وتقديم الجناة للعدالة.
وأكد وزير العدل - في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء - إنه حرص على توضيح عدد من الأمور المتعلقة بتلك الأحداث الكثيرة والمتلاحقة التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، دون التدخل في عمل قضاة التحقيق أو المساس بسرية التحقيقات أو التعرض لها حرصا على مصلحة تلك التحقيقات.
وأشار المستشار عبد الحميد إلى أنه في ما يتعلق بوقائع أحداث مصادمات مجلس الوزراء، فإنه ارتأى بوازع من الضمير الشخصي وفي ظل حالة الاضطراب الأمني في أنحاء البلاد، ندب قضاة التحقيق لسرعة الانتهاء من هذا الملف والوقوف على حقيقتها وتقديم الجناة للعدالة.
وقال وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد إنه في ما يتعلق بأحداث مصادمات ماسبيرو فإن الأحداث بدأت كتداعيات قرية ماريناب بأسوان وكانت الوقائع محل الأحداث في ماسبيرو تحت التحقيق لدى هيئة القضاء العسكري الذي أحالها إلى القضاء المدني.
وأكد أن النيابة العامة طلبت انتداب قاضي التحقيق من بين مستشاري محكمة استئناف القاهرة, وتم تسليمه الأوراق وبدء في إجراء التحقيقات بالفعل.
وفيما يتعلق بأحداث مجلس الوزراء أكد الوزير، أنه تم انتداب 3 قضاة لاستكمال التحقيقات فيها التي أجريت بمعرفة النيابة العامة من قبل، والمحبوس فيها أكثر من 200 متهم جميعهم من العاطلين والحرفيين وصغار السن الذين ينطبق عليهم قانون الطفل.
وأضاف أن أحداث مصادمات ميدان التحرير وشارع محمد محمود قد كشفت التحقيقات التي باشرها قضاة التحقيق أن الوفيات التي وقعت إنما حدثت جراء إطلاق ذخيرة حية من أسلحة نارية مفردة، ومن مسافات قريبة جدا تتراوح بين ربع المتر إلى نصف المتر ومن اتجاهات مختلفة.. موضحا أن جاري استكمال التحقيقات في هذه الوقائع من خلال قاضيا التحقيقات.
وذكر وزير العدل أن عدد الوفيات في أحداث مصادمات محمد محمود بلغ 42 شخصا، لافتا إلى أن التحقيق يجري على قدم وساق في عدد من البلاغات التي تشير إلى تورط أشخاص في دفع مبالغ مالية لآخرين للقيام بأعمال تخريبية وأن عددا من تلك البلاغات يتضمن بيانات تفصيلية حول هوية القائمين بدفع تلك المبالغ.. مبديا حرصه على عدم التطرق إلى تفاصيل تلك التحقيقات حرصا على السرية التي تقتضي سلامة التحقيقات.
وأكد وزير العدل أن التحقيقات تتضمن بلاغ أحد شهود العيان بمنطقة التحرير لمشاهدته إحدى السيارات الخاصة وبها أربع أفراد حاملين عدة (جراكن) بها مادة البنزين وصناديق مياه غازية فارغة قاموا بتعبئتها لاستخدامها كقنابل مولوتوف للاعتداء بها على رجال السلطة العامة والممتلكات العامة والخاصة.
وكشف المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل النقاب عن انه يجري التحقيق في بلاغ أحد الشهود العيان أيضا بمنطقة التحرير في أحداث محمد محمود, لمشاهدته إحدى السيارات الخاصة بها رجل وسيدة على كوبري قصر النيل حضر إليهما شخص آخر حصل على مبالغ نقدية من السيدة واتجه بها إلى ميدان التحرير حاملا زجاجات فارغة وعبوات.
وأشار إلى أنه تم ضبط 163 متهما وجهت إليهم تهم التجمهر واستخدام القوة والعنف مع رجال السلطة العامة لمنعهم من القيام بأعمال وظيفتهم محدثين بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة فضلا عن الاتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور.
وذكر أن التحقيقات تتضمن واقعة ضبط متهم عاطل عن العمل حال قيامه بإضرام النار عمدا داخل مدرسة الفلكي الإعدادية بشارع الشيخ ريحان وتقاضيه مبلغ نقدي مقابل ذلك, وانه قد جرى حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات وتبين انه له عدة سوابق في جرائم المخدرات والسرقة.
وتطرق المستشار عادل عبد الحميد إلى قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, لافتا إلى أن اعمال التحقيقات جاءت بناء على ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق المشكلة بوزارة العدل بناء على تكليف من مجلس الوزراء.. لافتا إلى أن التحقيقات شملت مدى قانونية ممارسة 300 منظمة وكيان لعملها في مجال المجتمع المدني ومدى قانونية حصولها على تمويل أجنبي مباشر من دول ومنظمات اجنبية.
وأوضح وزير العدل أنه ثبت من التحقيقات قيام عدد من الكيانات المصرية والأجنبية بتلقي أموال من الخارج وممارسة العمل في مصر بالمخالفة للقانون .. مؤكدا أن التحقيقات لا تزال مستمرة وفي انتظار ورود التقارير الفنية ذات الصلة من بعض الجهات الرقابية بالدولة, وفي ضوء ذلك سيتم استكمال التحقيقات والتصرف فيها طبقا للقانون.