«التخطيط»: 367 مشروعًا لصالح مصر خلال «اجتماعات البنك الإسلامى»

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، رئيس مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، إن استضافة مصر لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية هذا العام عكست طبيعة الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الجانبين.
وأضافت «السعيد»، خلال المؤتمر الصحفى الختامى للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022 بشرم الشيخ، أن الشراكة أثمرت عن محفظة تعاون متنامية ومتنوعة مع مجموعة البنك تخطت حاجز ال17 مليار دولار، تشمل اعتماد 367 مشروعًا لصالح مصر، تم بالفعل الانتهاء من 303 مشاريع منها بتكلفة إجمالية تزيد على 10.5 مليار دولار أمريكى، وجارٍ العمل ب64 مشروعًا منها في قطاعات الكهرباء وتعزيز الأمن الغذائى، والتعليم الفنى والتأهيل المهنى، وبناء القدرات.
وأعربت عن سعادتها بنتائج الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى، وما تمخضت عنه تلك الاجتماعات والفعاليات المصاحبة لها من عوائد اقتصادية، مشيرة إلى أن اجتماعات هذا العام ضمت عددًا غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من ممثلى القطاع الخاص المصرى والعربى والإفريقى، وممثلى المجتمع المدنى، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام، حيث تخطى إجمالى عدد المسجلين لهذا الحدث 5 آلاف مشارك، كما شهدت الاجتماعات لأول مرة انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي ضم أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، وتخلله انعقاد نحو 15 جلسة حوارية تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب والدوليين، موضحة أن تلك الفعاليات تزامنت مع انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات غطت محاور التغيرات المناخية، واستعراض أفضل الممارسات في سبيل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وآليات تعزيز مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى في قطاع الخدمات المالية، وإعمال مبادئ الحوكمة لتسريع وتيرة التعافى وتحقيق النمو الاحتوائى والمستدام.
وأوضحت أن الاجتماعات شملت عقد مجالس المحافظين والاجتماعات السنوية للجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية، وتكللت الاجتماعات السنوية بتوقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامى والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، وحوالى 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء.
وأشارت «السعيد» إلى أن من ضمن الوثائق الموقّعة مع مصر مذكرتى تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من جهة، وكل من اتحاد الصناعات المصرية وشركة السويدى إليكتريك لتعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، وإقامة المشروعات التي تعتمد معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء على التوالى، بالإضافة إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعدد من البنوك وشركات القطاع الخاص، يأتى على رأسها شركة ثروة كابيتال وبنك أبوظبى الأول وبنك فيصل الإسلامى، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامى للتنمية وجامعة عين شمس لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك.
وتابعت أن وزارة التجارة والصناعة وقعت برنامج استفادة مصر ضمن برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية لعام 2022، مع كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والإفريكسم بنك، بهدف تنفيذ أنشطة إرسال بعثات تجارية مصرية إلى بعض الدول الإفريقية والمشاركة في المعارض الدولية خلال 2022-2023، بالإضافة إلى توقيع خطاب نوايا لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جهة، وكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وجمعية المصدرين المصريين؛ لتأهيل الكادر الفنى المتخصص وزيادة عدد المصدرين الجدد لزيادة نسب التبادل التجارى بين الدول العربية والإفريقية.
وأوضحت «السعيد» أنه تم كذلك توقيع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجال التمويل التجارى من خلال دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وتوقيع الاتفاقية الإطارية المُعدَّلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بين وزارة التعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتى تم بموجبها تعديل الحد الائتمانى من 3 مليارات دولار أمريكى إلى 6 مليارات، وقالت إن الفعاليات شملت كذلك انعقاد مائدة مستديرة للمحافظين، حيث تم استعراض تجارب الدول والتحديات والفرص المتاحة، وأفضل الممارسات الاقتصادية والاستثمارية البناءة، وعرض قصص النجاح.