«خطة النواب» تناقش سقوط «سيستم الامتحانات» و«موازنة الاتصالات»

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، الذى عقد لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة الاتصالات للسنة المالية للعام المالى 2022-2023، انتقادات وجهها النواب بسبب ما وصفوه بضعف تمثيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إن الوزارة تضم ما يقرب من 10 قيادات بعد الوزير، ما بين نواب ومساعدين ومعاونين للوزير، ومع ذلك لم يحضر أى منهم رغم أهمية الاجتماع الذى يناقش موازنة الوزارة للعام المالى الجديد.
وأعرب النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن اندهاشه من الكشف المرسل من الوزارة، قائلا: «يحوى أسماء مختلفة عن الحضور».
وفتحت اللجنة خلال الاجتماع ملف وقوع «السيستم» أثناء تأدية الامتحانات للطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة.
ووجه وكيل اللجنة مجموعة من التساؤلات لكل من مسؤولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: «ما تكلفة تطوير المدارس؟ ومن المسؤول عن تعطيل السيستم، خاصة أن الوزارة تقول إنكم المسؤولون عن هذا الأمر؟».
فرد الدكتور محمود فخرالدين حسن، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى بوزارة الاتصالات، قائلا: «الوزارة مسؤولة عن تطوير المدارس، أما بشأن التعطيل فنوعية التعطيل تحدد المسؤول، فإذا كان سبب سقوط السيستم كابل الإنترنت فهذه مسؤولية وزارة الاتصالات».
ورد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة: «سجلوا هذا الكلام فى مضبطة الجلسة، وزارة التربية والتعليم تقول إن وزارة الاتصالات هى المسؤولة، والاتصالات تقول غير ذلك».
وأضاف مدير عام الإدارة أن هدف الوزارة التحول إلى مصر الرقمية وبناء القدرات ورعاية الإبداع، مطالبا بالتحول التشريعى من أجل الوصول إلى ذلك.
وسجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ملاحظاتها على وجود بندين بمشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2022 /2023 خاصين بأدوات كتابية ومكتبية تتجاوز ال 800 ألف جنيه للعام المالى الجديد مقابل 768 ألف جنيه للعام المالى الجارى، رغم التحول الرقمى الذى تشهده الدولة حاليا.
وطالبت النائبة ميرفت أليكسان بمعرفة أسباب إدراج هذه الزيادة المقدرة ب 32 ألف جنيه، رغم التحول الرقمى الذى تشهده الدولة حاليا.
من جانبه، عقب ممثل وزارة الاتصالات بأن الجهاز المركزى للمحاسبات يلزمنا بتقديم مستندات ورقية، مؤكدا أن الأمر يحتاج لتعديل تشريعى جديد.
فى سياق آخر، زار وفد من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أمس، القرية الذكية للوقوف على التحديات التى تواجه الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد.
وقال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الزيارة جاءت للوقوف على التوصيات التى تم إصدارها للشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد بشأن تطوير الخدمات الرقمية وزيادة سرعة الإنترنت فى ضوء التحول الرقمى والتكنولوجى الذى تشهده الدولة.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الزيارة تضمنت الوقوف على مستجدات تطوير الهيئة القومية للبريد لتتواكب مع التحول الرقمى للجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن اللجنة أصدرت توصية بضرورة تزويد جميع مكاتب هيئة البريد المصرى بخدمات الإنترنت فى جميع المحافظات، لاستخراج أوراق الشهر العقارى ورخصة المرور وكذلك الأوراق التى تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية.
وأوضح أن اللجنة حريصة على التعاون المستمر مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولاسيما مع الهيئة القومية للبريد، نظرا لأن مكاتب البريد موجودة فى كل مدينة وقرية ونجع، كما أنها أصبحت من الأساسيات فى كل مكان.
وأعلن رئيس اللجنة عن عدد من التوصيات الجديدة، منها العمل على زيادة عدد السيارات المتنقلة للبريد لتسهيل تقديم خدمات المعاشات بالقرى التى لم تصلها خدمات التحول الرقمى، وكذلك للتسهيل على ملايين المواطنين خاصة فى أيام صرف المعاشات، وسرعة توصيل خدمات التحول الرقمى لمكاتب البريد التى لم يصلها التحول الرقمى حتى الآن، والإسراع فى تركيب ماكينات ATM بمكاتب البريد التى لا توجد بها ماكينات، مشيرا إلى أن نواب اللجنة أعدوا رصدًا كاملًا بمحافظات الصعيد والدلتا لاحتياجات المواطنين لمكاتب البريد، والاهتمام بأسر العاملين فى الهيئة القومية للبريد، ولاسيما أن لدى البريد نحو 43 ألف موظف، ما يتطلب الاهتمام بهم وأسرهم لتطوير وتحسين بيئة العمل.
من جانبه، قال عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة سيكون لديها 4 آلاف ماكينة ATM بنهاية عام 2023، وجار تعزيز خدمات تطبيق «يلا» لخلق حالة من الولاء للعملاء وتعزيز قدراتهم، مشيرا إلى أن هذا يأتى لمواكبة التحول الرقمى الذى شرعت الدولة فى تطبيقه، خاصة أن التطبيقات لن تكون تقليدية ولكنها ستكون بمثابة إضافة جديدة لتقديم المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف، خلال كلمته أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن التدريب للعاملين بالهيئة يمثل حلقة الوصل بين التطوير وتحسين مستوى الخدمة، والهيئة خصصت ميزانية كبيرة للتدريب بداية من أصغر موظف لأكبر موظف، وتم التعاقد مع عدد من الهيئات والمؤسسات لمنح العاملين دورات تدريبية.