وزير المالية: نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة ب 10 مليارات دولار سنويًّا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمى والدول الناشئة يعتبر قرارا إيجابيا جدا ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
وأوضح الوزير في بيان اليوم الجمعة، أن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة، والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية على التعامل مع الأزمات بصفة عامة، وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية، متابعا: أن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر- أمس- أوضح وجود تحسن في القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت في تقريرها إلى أن تأكيدها على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى «السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة».
وأن تقرير مؤسسة موديز أفاد بأن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادى لمصر، مع وجود إمكانية لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية بمصر، وهو الهدف الذي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه بشكل جماعى ومنسق خلال الفترة القادمة.
وتابع: إن قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري إبريل ومايو وخلال أقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها على كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية، سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لتصل إلى 7.8% خلال الفترة يوليو- مارس 2021 /2022.
واستطرد: من المتوقع أن يحقق النمو 6.2%؜ خلال العام المالي كله، ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022 وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولى قوى متوقع وكبير بأن يكون في حدود 1.2٪؜ وانخفاض عجز الموزانة للعام الحالى إلى نحو 6.2% من الناتج، ما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة، على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصرى، شأنه شأن كافة الدول الناشئة، بل الاقتصادات المتقدمة التي شهدت معظمها تراجعا في معدلات النشاط الاقتصادى وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.
يذكر أنه تم تخفيض التصنيف الائتمانى لثلثي الدول الإفريقية من قبل إحدى مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى على الأقل منذ أوائل عام 2020 ولكن مصر نجحت في تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة، مع حدوث تأكيدات على الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا من قبل كافة المؤسسات الكبرى.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الأربع القادمة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية واستهداف وجذب استثمارت إضافية في مجالات ومشروعات متنوعة بما يسمح بإطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل مصر.
وقد تم تحديد بعض المشروعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والاستثمار في المجال العقارى خاصة مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية في التخطيط العمرانى، وكذلك استهداف التوسع في طرح مشروعات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.
وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري واصل التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في ضوء خطة الدولة في هذا الشأن والمعلن عنها مؤخرا، موضحًا أن القرارات الأخيرة المعلن عنها مؤخرًا- ومنها قيام الحكومة بإعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادى- تستهدف تحديد الأنشطة والمجالات التي تنوى الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص، وتعد وثيقة مهمة تضيف إلى رصيد الحكومة في اتباع إصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح وفقًا للمعايير الدولية.
ولفت إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلى والعمل المتواصل والمستمر على تعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهة للتصدير.. وغيرها من الإصلاحات الهيكلية، سيؤدي إلى دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الاوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط .
ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامى 2020 و2021 بما مكن الاقتصاد المصرى من أن يكون مصنفا ضمن عدد قليل جدا من الدول «تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم»، التي نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية متواصلة خلال عامي 2020 و2021.
وأشار إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصرى بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوى وكبير مما يمثل إضافة قوية للمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصرى مؤخرا، وبذلك أصبح قطاع البترول يساهم بشكل ايجابى في توليد موارد إضافية من النقد الأجنبى للبلاد. كذلك يتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالى الحالى في ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل قوى وكبير خلال النصف الاول من العام المالى الحالى مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة. كما حققت عائدات السياحة زيادة قوية مؤخرا في ضوء جهود الحكومة في تنويع أسواق السياحة الوافدة إلى مصر بالإضافة إلى جهود فتح أسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة.
وأضاف نائب وزير المالية أن وكالة موديز أوضحت في تقريرها الأخير أن من أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الإيجابيات، أهمها: السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات الأزمات المركبة الحالية والتى تواجه الاقتصاد العالمى بشكل عام. وكذلك أشاد التقرير بوجود رصيد إيجابى وقوى لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الست الماضية مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلية دون الاعتماد على الاسواق الخارجية.
وأشاد التقرير بمعدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة والتى تتيح قدرا أكبر من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصرى في التعامل مع الصدمات الخارجية، كذلك أشاد التقرير بقدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر في ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الأنشطة وطرح العديد من المشروعات والأصول للقطاع الخاص.
وأشار كجوك إلى أن تقرير مؤسسة «موديز» أشاد بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية بشكل احترافى مما ساهم في تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموح للحكومة المصرية على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالى للدولة المصرية وهو ما كان محل إشادة كبيرة من مؤسسة موديز في تقريرها الأخير الصادر عن مصر.
وأوضح: أن سياسات الإصلاح المالى المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر من أن تكون ضمن عدد محدود جدا من الدول على المستوى العالمى التي حققت فائضا أوليا بالموزانة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022، حيث تشير التقارير والمؤشرات الدولية إلى أن أقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض أولى بالموازنة خلال هذه الفترة، ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة. كما نجحت وزارة المالية والحكومة المصرية في خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى خلال الفترة الممتدة من 2017 حتى 2021 لتصبح مصر ضمن أفضل 10% من الدول على المستوى العالمى التي حققت نجاحا في تخفيض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى، وهو أمر لافت للنظر في سياق الضغوط والصدمات المستمرة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمى وكافة الدول.
وتابع: إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2022 /2023 وستواصل الحكومة تنفيذ استراتيجيتها لإدارة وخفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى لتصل إلى 75% على المدى المتوسط مع استمرار جهود وخطط اطالة عمر الدين الذي وصل مؤخرا إلى 3.3 عام بدلا من متوسط لعمر الدين بلغ نحو 1.5 عام في يونيو 2016. كما تم تنويع مصادر وأدوات التمويل الحكومية بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهو ما يتزامن مع تمتع مصر بقاعدة تمويل محلية عميقة وقوية مما يميزها عن أقرانها ويقلل من مخاطر التمويل وفقا لما جاء بتحليل خبراء مؤسسة موديز الصادر بتقريرها الاخير.