أوكرانيا وتحرك أوروبا للأخذ بزمام الأمور

بدلًا من مواصلة فرض العقوبات والاستمرار فى تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فإن جهود العقلاء من القيادات الأوروبية يجب أن تركز على الحيلولة دون تحول الأزمة الأوكرانية من مجرد «حرب بالوكالة» إلى «مواجهة عسكرية مباشرة بين الناتو وروسيا»، فالعالم بأسره لم يعد يحتمل التداعيات الناجمة عن استمرار تلك الحرب، التى أصبحت تنعكس سلبًا على مجمل الأوضاع الدولية السياسية والاقتصادية وحتى الإنسانية، وباتت تهدد السلم والأمن الدوليين، بعد أن قامت روسيا بوضع قواتها للردع النووى فى أقصى درجات التأهب، فى رسالة تحمل تهديدًا علنيًّا بإمكانية اللجوء إلى الخيار النووى.
فمن الواضح أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لم تنجح فى إجبار موسكو على وقف عدوانها أو دفعها إلى سحب قواتها العسكرية من أوكرانيا، كما لم تحقق تلك العقوبات، حتى الآن، الأضرار الجسيمة التى كانت القوى الغربية تتصور إمكانية إلحاقها بالاقتصاد الروسى، فى ظل تقديرات كانت ترجح إمكانية دفعه إلى الانهيار، الذى يمكن أن يؤثر فى مكانة الرئيس بوتين وقدرته على الاستمرار فى قيادة البلاد، بعد أن أثبت الاقتصاد الروسى قدرات كبيرة على الصمود، إلى الدرجة التى فى إطارها استعاد الروبل قيمته التى كانت عليه قبل الغزو، وتمكنت موسكو من الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون تأخير، كما لم يرتفع مؤشر الأسعار فى روسيا إلا بنسبة محدودة، وتتزامن تلك التطورات مع بداية تأثر القوى الغربية بتداعيات العقوبات التى قامت هى بفرضها، والتى تؤدى إلى تراجع فى معدلات النمو وارتفاعات فى معدلات التضخم، التى وصلت إلى مستويات لم تشهدها الدول الغربية منذ عقود، إذ أدت الحرب التى تشهدها أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع أسعار كافة مصادر الطاقة- التى تتنوع من البترول إلى الغاز الطبيعى إلى الفحم- والعديد من السلع الغذائية، وسط تحديات متصاعدة تواجه مختلف نوعيات سلاسل التوريد، كما يتعرض اليورو والاسترلينى والين والفرنك السويسرى لانخفاضات متتالية مقابل الدولار بمعدلات لم تصل إليها قيمة تلك العملات منذ ما يقرب من العشرين عامًا، وسط تقلبات شديدة تشهدها أسواق الصرف، الأمر الذى أصبح يعزز من احتمالات دخول الاقتصاديات الغربية، خاصة الأوروبية، فى مرحلة من الركود، فالأوضاع فى أهم الاقتصاديات الغربية، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبى أو اليابان، ليست فى أحسن أحوالها، بل إنها مرشحة للمزيد من التدهور، وذلك وسط أزمة ربما لم يشهدها الغرب منذ نهاية الحرب الباردة.
وقد كانت هناك فى الخارجية الأمريكية، وكذلك فى البنتاجون، آراء تدعو إلى ضرورة التريث فى تناول موضوع توسع الناتو شرقًا، أو Nato's eastward expansion، حيث استندت تلك الآراء على أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى صدام ليس له مبرر مع روسيا، وهو ما سبق لوليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية، التحذير من عواقبه، خلال توليه منصب السفير الأمريكى فى موسكو خلال الفترة من 2005 إلى 2008، فى برقية أرسلها إلى كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، كما سبق أن كانت مسألة انضمام بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفينيا ورومانيا إلى الناتو محل انقسامات فيما بين الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا (خلال ولاية هيلموت كول) وفرنسا (فى فترة الcohabitation) وهولندا (خلال ولاية رئيس الوزراء ويم كوك) وتركيا (فى عهد حكومة نجم الدين أربكان)، إلا أن تلك الدول لم تكن راغبة فى معارضة التوجهات الأمريكية، التى كانت تركز على تشجيع انضمام دول حلف وارسو وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق إلى الناتو.
وخلافًا للموقف الأمريكى، الذى أعربت عنه Avril Haines، مديرة الاستخبارات الأمريكية، من عدم الاقتناع بجدوى المسار التفاوضى، فى الوقت الذى تبدو فيه موسكو مستعدة لصراع طويل الأمد، بدأت بعض الأصوات الأوروبية فى تأكيد ضرورة التفاوض مع موسكو، كما أعربت بعض الدول الأوروبية، تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التى تواجهها، عن استعدادها لسداد قيمة وارداتها من الغاز بالعملة الروسية «الروبل»، مؤكدة أن ذلك لا يُعد انتهاكًا للعقوبات المفروضة على موسكو، كما أعربت بعض دول الاتحاد الأوروبى عن رفضها فرض حظر فورى على الصادرات الروسية من البترول، وذلك فى الوقت الذى لم تجد فيه الدول الأوروبية بدائل سواء على المدى القصير، وربما على المدى المتوسط أيضًا، يمكن أن تحد من معدلات اعتمادها على الغاز الطبيعى الروسى، وكان خافيير سولانا، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قد أكد، فى مقال له، أن الخيار العسكرى لن يحل الصراع الذى تشهده أوكرانيا، وأن على «الغرب» أن يدرك أنه سيضطر عاجلًا أم آجلًا إلى التفاوض مع الرئيس بوتين، وتناول العديد من التقارير أن الحرب التى تشهدها أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بدأت تداعياتها السلبية تنتقل إلى مجمل الأوضاع فى الدول الغربية، كما ركزت بعض الأوراق البحثية الصادرة عن عدد من مراكز التفكير على أن التفاوض الجاد مع بوتين يُعد ضروريًّا من أجل إنهاء الأزمة الراهنة.
وفى ظل التطورات المتلاحقة التى تشهدها الأزمة الأوكرانية، يبدو ضروريًّا أن تدرك بعض الدول الأوروبية ضرورة العمل من أجل الحد من الاندفاع الأمريكى، الذى يهدف إلى محاولة تدمير روسيا وعزلها دوليًّا، وربما إقصاء الرئيس بوتين أيضًا، وأهمية تحركها نحو التوصل إلى ترتيبات على غرار ما يُعرف بWhiffof Munich، فى إشارة إلى الاتفاق الذى جرى إبرامه عام 1938 بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بهدف تجنب اندلاع حرب عالمية كبرى، إذ إنه ليس عن طريق مواصلة تصعيد العقوبات أو الاستمرار فى تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا يمكن تسوية نزاع كالذى يشهده العالم حاليًا، وهو الأمر الذى يتطلب أيضًا تخلى الغرب عن محاولة ضم أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا إلى عضوية الناتو، وكذلك عن وضع قواعد عسكرية فى السويد وفنلندا فى حالة إقرار انضمامهما إلى الحلف، فعلى أوروبا أن تأخذ بزمام إدارة الأزمة الراهنة، التى ستكون أوروبا أكثر المتضررين من تداعياتها فى حالة استمرار تصاعدها.