اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى حواره ل«المصري اليوم»: مشروعات لحماية الشواطئ والكورنيش ب1.3 مليار جنيه (حوار)

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة اتخذت تدابير عاجلة لمواجهة دعاوى غرق المدينة بسبب تغير المناخ، من خلال تنفيذ مشروعات حماية بحرية للشواطئ والكورنيش، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، بتكلفة تتعدى مليارا و300 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ 1772 قرار إزالة من جملة القرارات الصادرة للعقارات المخالفة.
وتحدث المحافظ فى حوار ل«المصرى اليوم»، عن آليات التصدى للأسواق العشوائية وفوضى الميادين العامة، من خلال مخطط استراتيجى شامل يتضمن أطرًا خاصة بالتطوير، وتخصيص 409 منافذ لمحاربة الغلاء وحماية محدودى الدخل من جشع التجار، وعن الأراضى المتعدى عليها وأملاك الدولة وأزمة القمامة والباعة الجائلين.. وإلى نص الحوار:
■ بداية ما هى التدابير التى اتخذتها المحافظة للحفاظ على المدينة من خطر التغيرات المناخية وما يتردد عن غرق عدة مدن ساحلية؟
- الإسكندرية تعد ضمن أولى المدن التى تأثرت بالتغيرات المناخية، وظهر ذلك جليا فى عدد من التغيرات التى طرأت؛ منها تغير مواعيد نوات الأمطار، وارتفاع منسوب أمواج البحر، وزيادة سرعة الرياح، فضلًا عن الزيادة الكثيفة فى كميات مياه الأمطار والتى أصبحت تفوق أضعاف الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحى وباتت تشكل خطرا وضغطا كبيرا على الشبكة.
ونواجه التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحرارى، من خلال إطلاق مشروع بتكلفة نحو مليار و341 مليون جنيه لإنشاء أعمال الحماية البحرية بطول الساحل، لحماية الشواطئ والمناطق المعرضة لخطر ارتفاع مياه البحر، حيث شملت مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباى، ومشروع حماية سور الكورنيش الأثرى بمنطقة المنشية ومحطة الرمل، وإنشاء حواجز للأمواج من شواطئ المنتزه حتى ميامى ومشروع حماية منطقة السقالات بخليج أبو قير لحماية المنطقة، ومشروع حماية الحائط الأثرى لأحواض الأسماك داخل المنتزه، ومشروع الحماية من بئر مسعود وحتى المحروسة، وسلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية منطقة الكورنيش أمام فندق المحروسة.
وتتجه المحافظة نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة الأمر الذى سيكون له أهمية قصوى فى إطار التعامل مع مشكلة التغيرات المناخية، وتم بالفعل افتتاح أول سوق بالجملة فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية بالإسكندرية، كما تقوم المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما يتعلق بزيادة الوعى بالمخاطر التى تؤثر على البيئة على المدى القصير والطويل نتيجة لتغير المناخ، ويتم الاستفادة من المشروعات البحثية التطبيقية التى تساعد فى التمكين من تخطيط وإدارة تغير المناخ، فى إطار تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى ترتكز على تعزيز البحث العلمى وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.
■ ما زالت القمامة هى المشكلة الأبرز فى الشارع السكندرى.. فما هو دور المحافظة فى حل المشكلة؟
- جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حريصة على رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، وهدفنا هو تقديم خدمة نظافة مرضية لأهالى الإسكندرية، ما يتطلب ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية وتعزيز دور المشاركة المجتمعية لخلق بيئة نظيفة ونموذجية فى المجتمع، كما تم التشديد على جميع الجهات المعنية بزيادة تكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة ونواتج التجريف والاهتمام بالشوارع التى بها كثافات عالية وعليها العديد من الملاحظات، ويكون رفع القمامة بشكل دورى وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع.
■ وماذا عن ملف العقارات الآيلة للسقوط؟
- حريصون على التصدى بكل حزم وقوة لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة، أما عن عدد القرارات الصادرة والمنفذة خلال عامى 2020 و2021، على مستوى الأحياء، يبلغ جملة عدد قرارات الإزالة الصادرة 3594 قرارا، وإجمالى عدد قرارات الإزالة المنفذة بلغ 1772 قرارا، وإجمالى عدد حالات الإزالة الفورية بلغ 2183 حالة، فضلًا عن التشديد على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتكثيف حملات الرصد والمتابعة للإزالة الفورية لأى مخالفات بناء فى المهد، بالإضافة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المخالفة بكل حزم وقوة، لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب فى تشويه المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.
كما أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع جميع أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك التعديات بالتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.
■ ما هى البدائل المطروحة لمنع الباعة الجائلين من افتراش الأرصفة خاصة أن الإسكندرية مدينة سياحية بامتياز؟
- المحافظة تعمل فى إطار مخطط استراتيجى عاجل للقضاء على الأسواق العشوائية، بالإضافة لإطلاق أعمال التطوير بعدد من الأسواق والميادين الأخرى لكى نستطيع من خلالها تنظيم تواجد الباعة الجائلين مراعاة لظروفهم الاجتماعية، مع التأكيد أن يكون تواجدهم بشكل حضارى لا يؤثر على حركة المرور ولا على حركة المارة ويراعى الظروف المعيشية.
كما تم إطلاق مشروع «تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر» بتكلفة 227 مليون جنيه، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فى إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجى العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية، فضلا عن تنفيذ سلسلة من الحملات المكبرة للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.
■ وهل توجد خطة واضحة لمحاربة غلاء الأسعار ومواجهة جشع التجار لحماية المواطن البسيط؟
- الرقابة المستمرة على الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من مدى التزام التجار بالأسعار المقررة والتأكد من تحقيق الانضباط وعدم وجود أى ممارسات احتكارية، وتوفير منافذ متعددة للسلع التموينية والسلع الأساسية والسلع الاستهلاكية، وعمل العديد من المبادرات الخاصة بالخيام والشوادر لعرض السلع الاستهلاكية للمواطنين، بالإضافة إلى عمل مبادرة خاصة بسعر استرشادى للسلع الاستهلاكية للحد من التلاعب فى الأسعار، وعمل العديد من المبادرات الخاصة بالخيام والشوادر لعرض السلع الاستهلاكية للمواطنين، كما تم فتح نحو 409 كمنافذ بيع سواء منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، وغيرها.
■ وماذا عن مشروعات تطوير المدينة والتكلفة المخصصة لها؟
- الإسكندرية محظوظة من خلال تخصيص مشروعات قومية تتعدى تكلفتها عشرات المليارات، أهمها مشروع تطوير محور المحمودية «شريان الأمل»، بتكلفة 5.5 مليار جنيه، والذى يسهم فى تحقيق الانسياب وسيولة الحركة المرورية بالمحافظة، فضلا عن المشروعات القومية لتطوير العشوائيات كمشروعات «بشاير الخير» بجميع مراحلها المختلفة بتكلفة 9.6 مليار جنيه، والتى استهدفت تطوير العشوائيات غير الآمنة، وساهمت فى تحويل العشوائيات لمناطق حضارية متطورة، فضلًا عن تقديم كامل الدعم المعنوى ورفع الحالة الاجتماعية لقاطنى تلك المناطق، وتطوير 7 مناطق عشوائية بالمحافظة تخدم حوالى 2 مليون نسمة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، ومشروع «مترو أبو قير» بتكلفة 1.7 مليار يورو، بالتنسيق مع وزارة النقل.
ومن أهم المشروعات، إعادة إحياء بحيرة مريوط، وتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى تستهدف تطوير 57 قرية أم وتابعا ونجعا بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة 3 مليارات جنيه، ومشروع الهوية البصرية بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، ومشروع تطوير قرية باب الأحرار بالتعاون مع المجتمع المدنى.