قانون جديد لإنشاء مركز «إدارة المجال الجوى»

يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى، خلال جلسات الأسبوع الجارى. وأوضح تقرير لجنة السياحة والطيران بالمجلس أن فلسفة مشروع القانون تأتى في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدنى، وتحرص الدولة على تطوير المجال الجوى لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وتحقيقًا لذلك، فقد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى «المركز القومى لإدارة المجال الجوى» وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيا على خزانة الدولة، وتبدو أهمية هذا المركز على المستوى الاستراتيجى من حيث تأمين أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى، فالمركز المراد تدشينه يستهدف إدارة المجال الجوى ليصبح مرنا وجاذبا للملاحة الجوية، ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالى يحقق موارد مالية للدولة.
مصر للطيران
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون المعروض حدد مبادئ وأهدافا عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع الطيران المدنى، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهمها: تطوير المجال الجوى، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة «معلومات الطيران- معلومات رادارية»، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.
وحدد مشروع القانون 11 اختصاصًا يمارسها المركز لتحقيق الأهداف المحددة في القانون، وأشار تقرير اللجنة إلى أن المركز يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة: إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوى، وتخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والمشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية، لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوى، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
الجلسة العامة لمجلس النواب، تصوير- خالد مشعل
كما يحق له تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوى وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوى وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وتقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوى على المستوى الإقليمى طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقى.، إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفنى لأجهزة ومعدات المركز، لتأمين سلامة الطيران.
اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تصوير- خالد مشعل
ويباشر المركز تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر، وإعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها، واتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوى.
وللمركز إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوى بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوى، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوى وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية، وأى مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوى يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء
ولفت التقرير إلى أنه في سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه من إنشاء مركز قومى لإدارة المجال الجوى فقد انتظم مشروع القانون المعروض في 14 مادة بخلاف مادة النشر، وبدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات ذات الصلة بأحكام القانون مرتبة ترتيبا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث، وأربعة فصول الأول إنشاء المركز وأهدافه واختصاصاته، والثانى إدارة المركز، والثالث النظام المالى للمركز، والفصل الرابع أحكام عامة، مبينة على النحو التالى: نصت المادة 1 على إنشاء المركز، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بمحافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تصوير- خالد مشعل
وبينت المادة 2 أهداف المركز من تطوير المجال الجوى، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران- معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى كفاءة.
وحددت المادة 3 اختصاصات المركز اللازمة لتحقيق أهدافه، وقد روعى فيها أن تكون بعض تلك الاختصاصات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بما يحقق التكامل والتناسق بينهما، ودرءًا لأى ازدواج في الاختصاصات بينهما.
مراقبة المجال الجوى
واستلزمت المادة 4 اعتماد سلطة الطيران المدنى لجميع الخدمات الملاحية التي يقدمها المركز والتى تتعلق باختصاصات سلطة الطيران المدنى المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفا فيها، وكذا الاختصاصات المقررة لها في أي قانون آخر. وأوجبت المادة 5 على المركز التنسيق مع وزارة الدفاع في أدائه للمهام التي تستلزم تصديقا منها، بما يتفق مع متطلبات الأمن القومى داخل المجال الجوى واستخدامات القوات المسلحة.