لجنة مشتركة تجري جولات تفقدية للمجمعات والمناطق الصناعية للتعرف على مشكلات أصحاب المشروعات

أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة قامت بالاشتراك مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ومشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولين من وزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة وبعض الجهات والهيئات الأخرى، بزيارات ميدانية بمحافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة، لتفقد المجمعات والمناطق الصناعية والتعرف على مشكلات أصحاب المشروعات بهذه المناطق.
وقال عبدالقادر، فى بيان للمصلحة، اليوم السبت، إن هذه الزيارات شهدت تقديم التوعية اللازمة بمزايا قانون رقم (152) لسنة 2020، بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافزالضريبية والجمركية التي يقدمها هذا القانون، لافتًا إلى أن هذه الزيارات تنظمها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغربمجلس النواب للمحافظات المختلفة وفقًا لخطة محددة .
وأضاف أن القانون الجديد يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غيرالرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون، موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن تحديد الحوافز الضريبية وغيرالضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأكد الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكزوالمنافذ بالمصلحة، أن هذه الزيارات الميدانية تم تنفيذها بهدف توعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعرف على المشكلات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات، بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي لدمجه في المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن تلك المشروعات لها دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي.
ولفت صقر إلى أن الزيارات التي تم تنفيذها حتى الآن في محافظات الغربية والأسكندرية والبحيرة، جرى خلالها عقد لقاءات مع محافظي هذه المحافظات والقيادات الشعبية والتنفيذية بها بمقر المحافظات، لافتًا إلى أنه تم زيارة المجمع الصناعى بمرغم ولقاء المستثمرين، وكذلك زيارة المنطقة الصناعية ببرج العرب وذلك بمحافظة الأسكندرية، مشيرًا إلى أنه خلال زيارة محافظة البحيرة تم التوجه إلى المنطقة الصناعية بالطرانة بحوش عيسى، ومنطقة فرهاش بحوش عيسى وتفقد المجمع السكنى التعاونى الحرفى ومعرض الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفًا أنه تم تنظيم لقاء بمقر محافظة الغربية بحضور المحافظ وعدد من القيادات الشعبية وأصحاب المشروعات، لافتًا إلى أن هذه الزيارات لاقت ردود أفعال جيدة وإيجابية من أصحاب المنشآت والمشاريع، موضحًا أنه خلال هذه الزيارات تم التوعية بالحملات المتنقلة التي تقوم بها المصلحة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى يتم تنفيذها وفقًا لخطة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات للتوعية بالقانون رقم (152) لسنة 2020، وحصر الاقتصاد غير الرسمى.
وأوضح محمد كشك معاون، رئيس مصلحة الضرائب، أنه خلال الزيارات الميدانية بمحافظات الغربية والاسكندرية والبحيرة، تم عقد مؤتمرات شعبية بمقر هذه المحافظات، وكذلك بالمجمعات الصناعية بحضور المحافظين، وتم خلال هذه المؤتمرات مناقشة المشكلات المختلفة لأصحاب المشاريع، وشرح وتوضيح أحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوضيح المعاملة الضريبية المبسطة والمزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية وتوفيق الأوضاع وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (991 ) لسنة 2022، الخاص بمد المدة المحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غيرالرسمى حتى 5 إبريل 2023.