شدد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الاثنين، على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كل أوجه الدعم اللوجستي والتيسيرات اللازمة أمام جموع المزارعين خلال عمليات توريد محصول القمح، موجهًا بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين في تكثيف المتابعة الدورية والميدانية لهذا الملف الحيوي والهام كونه محصولًا استراتيجيًا وأمنًا قوميًا للمواطنين. ولفت إلى عقد لقاء أسبوعي للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة إنتظام سير العمل بعملية التوريد وتذليل العقبات أولا بأول لضمان تحقيق المستهدف. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا موسعًا لمناقشة ضوابط وآليات عملية توريد الأقماح من المزارعين خلال الأيام المقبلة، بحضور نائبة الأستاذ محمد موسى، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء عمر إدريس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير إدارة مرور المنوفية، مديري مديريات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وممثلي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التسويقية بالمنوفية. أستهل محافظ المنوفية إجتماعه بمراجعة الإجراءات والضوابط التي تم إتخاذها من قبل الجهات المعنية لعملية توريد القمح ومدى جاهزية الصوامع والشون وكل المواقع التخزينية ومطابقاتها للمواصفات ومعايير الجودة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدات الزراعية لتدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة وأعداد المزارعين والتجار المسؤولين عن عمليات الجمع والتوريد، مؤكدًا على زيادة نقاط تجميع بكل قرية وتشكيل لجان من الوحدة المحلية للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، ومشيرًا إلى أنه سيتم صرف كل المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد. وشدد محافظ المنوفية باتخاذ الإجراءات الرادعة والفورية حيال الممتنعين عن توريد الأقماح ومصادرتها في الحال حفاظًا على الصالح العام، فيما كلف المحافظ بتكثيف الحملات التوعوية لدى المزارعين وحثهم على أهمية التوريد، كما وجه مدير إدارة المرور بوضع خطة تأمينية وأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة لمراقبة حركة عمليات التوريد مع مصادرة أيه مضبوطات مخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن. فيما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات تفتيشية على كل المحلات الزراعية للتأكد من حظر بيع أقراص حفظ الغلة السامة واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتنفيذ عقوبة الغلق الفوري في حال عدم الإفصاح عن وجودها بالمحل وتسليمها للمسئولين، فضلا عن إعداد حصر شامل بأعداد ماكينات درس القمح بنطاق الوحدات المحلية وعمل إقرار على أصحابها بإخطار الوحدات المحلية التابعين لها قبل البدء بأعمال الدريس لأي مواطن ومصادرتها في حال مخالفة التعليمات، وكذا حصر بأعداد المطاحن الأهلية الموجود بنطاق الوحدات.
