محافظ المنوفية: حظر بيع قرص حفظ الغلة بالمحال وغلق فوري للمخالفين

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المحلات لحظر بيع أقراص حفظ الغلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتنفيذ عقوبة الغلق الفوري.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ المنوفية لمناقشة الضوابط والآليات في تيسير عملية توريد الأقماح من المزارعين استعدادًا لبدء موسم الحصاد والتوريد مطلع شهر أبريل المقبل.
حضر اللقاء كل من اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، مديري مديريات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، مديري عموم التجارة الداخلية، الإرشاد الزراعي، والبنك الزراعي.
واستهل المحافظ اجتماعه باتخاذ حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين، مشيرًا إلى أن عملية التوريد هذا العام تعد بمنزلة "مهمة قومية" وسيتم توقيع عقوبات رادعة علي كافة المزارعين الممتنعين عن التوريد.
حيث وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة توفير مواقع أخرى مناسبة طبقًا للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح وذلك من خلال عمل مسح شامل لاختيار أفضل وأنسب المواقع التي تصلح لعملية التخزين بنطاق المحافظة.
كما وجه المحافظ مدير مديرية الزراعة بإعداد كشوف معتمدة وعمل حصر شامل بكافة مزارعي الأقماح (مالك، مستأجر) والمساحة المنزرعة على أرض الواقع بنطاق المحافظة، وكشف آخر بكافة التجار المسؤولين عن عملية جمع وتوريد الأقماح، موجهًا بنزول لجان علي أرض الواقع لمتابعة وفحص الأقماح والتأكد من جودتها وصلاحيتها، فيما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان لمتابعة ومراقبة أعمال الجمعيات الزراعية وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لعملية التوريد.
كما كلف المحافظ بضرورة تصميم نموذج موحد لكافة الجمعيات الزراعية موضح به بيانات الحائز والقائم بالزراعة ورقم الحيازة وتحديد المساحة المنزرعة والكمية المستهدف توريدها وذلك لإحكام عملية التوريد من قبل المزارعين وتحقيق المستهدف.