«نداء مصر»: طلب قرض رابع من صندوق النقد يعيد التوازن في السوق المحلي لسد احتياجاته من الدولار

أكد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، أهمية لجوء الحكومة المصرية للاقتراض من صندوق النقد الدولي لمواجهة تأثر الموارد سلبا من الدولار بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة ومنها مصر، واستمرار تأثير تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا سلبا على إيرادات السياحة وفاتورة استيراد من القمح والنفط.
وقال الدكتور طارق زيدان، إن الحرب الروسية على أوكرانيا أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، سواء من ناحية تراجع إيرادات السياحة المصرية، بعد توقف السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا والبالغة نحو 5 ملايين سائح سنويا، أو من ناحية رفع فاتورة استيراد مصر من الحبوب والقمح بعد ارتفاع الأسعار عالميا.
وأضاف، أن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا بالإضافة إلى زيادة البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 0.25% أثر سلبا على حجم تدفقات النقد الأجنبي لمصر، حيث اتجهت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية للخروج من الأسواق الناشئة ومنها مصر، والتي تعد أهم الأسواق الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحكومة واجهت هذه التداعيات برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وكذلك تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، علاوة على طرح شهادات ادخار مرتفعة العائدة لخفض التضخم محليا.
وتابع زيدان أنه بجانب القرارات السابقة، تعمل الحكومة على الحصول تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي وطرح سندات في الأسواق العالمية، وبدأت بالفعل مصر في الاتفاق مع الصندوق للحصول على تمويل إضافي، كما يتوقع أن تطرح قريبا سندات بقيمة نصف مليار دولار، لإعادة هيكلة الدين الخارجي لمصر، من خلال تنويع أدوات الدين، وتوزيع سلة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وعدم الاعتماد فقط على الدولار، وجذب سيولة إضافة لسوق الأوراق المالية، في ظل الضغط على طلب الدولار.
وذكر رئيس حزب نداء مصر، مزايا حصول مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي، وهي انخفاض سعر فائدة التمويل من الصندوق والتي تتراوح بين 1.5-2%، وزيادة الحصيلة الدولارية في الأسواق، وسداد التزامات مصر الخارجية خلال الفترة المقبلة، وإطالة أمد الدين لسنوات طويلة.
وتابع: «هيبقى في أعباء منقدرش ننكر، لكن لازم نفتكر أن الدولة أنفقت 130 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، وتقديم صرف المعاشات والأجور، هذا عبء على الموازنة العامة، والأولويات في الاخر مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية مع الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية والمصادر الدولارية سواء على مستوى السياحة وتحويلات المصريين والصادرات وقناة السويس، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي».
وتوقع الدكتور طارق زيدان، أن تحصل مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي لا يزيد عن 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وهذا التمويل بجانب سندات الساموراي تعيد التوازن في السوق المحلي لسد احتياجاته من الدولار اللازم للاستيراد، متوقعا أن ينخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع حصول مصر على التمويل من الصندوق بدليل انخفاض سعر الدولار بقيمة 15 قرش عقب الإعلان عن تقدم مصر بطلب الحصول على التمويل، وتتجه مصر للمرة الرابعة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي خلال آخر 6 سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد المصري.
وأعلنت الحكومة المصرية، في بيان، تقدمها بطلب إلى الصندوق لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا، وبدأت مصر مسيرتها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي عام 2016 بحصولها على قرض بنحو 12 مليار دولار لتمويل برنامجا للإصلاح الاقتصادي، ونتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا اضطرت للحصول على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، والقرض الثالث بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني