كشف المخبر أحمد موسى، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، عن موافقة صندوق النقد الدولي على منح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قرضًا جديدًا تتجاوز قيمته 7 مليارات جنيه، معتبرا أن ذلك يعد دليلًا على تحسن الاقتصاد المصري! القرض الجديد وقال موسى، في برنامجه على فضائية "صدى البلد": إن "أول شريحة من القرض الجديد ستكون يوم 10 أو 11 مايو المقبل، وتبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار، فيما سيتم تسليم الشريحة الثانية في يونيو المقبل، وزعم موسى أن "مصر تحصل على أطول فترة سداد لقرض صندوق النقد الدولي". وسبق هذا القرض حصول السيسي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وكان ذلك بشروط قاسية على الشعب المصري، أبرزها زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة وما تبعها من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، وتقليل دعم التموين وحذف ملايين المواطنين من البطاقات التموينية، وإقرار تشريعات لتسريح المزيد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومنع التعينات الجديدة، وخصخصة عدد من الشركات والبنوك. وربط خبراء بين القرض الجديد واستمرار فشل السيسي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ورأت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقى أن "لجوء الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يأتي بسبب احتياجها لمواجهة تأثير الصدمة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا من خلال أداة التمويل السريع FRI، لدعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات لتمويل استيراد السلع الاساسية والآثار السلبية للانخفاض المتوقع للموارد الدولارية". تداعيات كورونا وأشارت الدسوقي إلى تأثر عائدات العملة الصعبة في مصر سواء من السياحة وقناة السويس، بالإضافة إلى توقعات بتأثير سلبي لتحويلات المصريين بالخارج ممن تأثر عملهم بالجائحة الحالية، وتأثر الدول البترولية بانخفاض أسعار البترول العالمية، متوقعة ارتفاع قيمة القرض إذا استمرت الجائحة لأكثر من ذلك. وتزامن القرض الجديد مع غياب مبلغ 5 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضي، حيث زعم البنك المركزي المصري استخدامها لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية. وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا. وقال عبد السلام، عبر فيسبوك: "إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر، سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة".
تهاوي احتياطي النقد وأشار عبد السلام إلى أن "أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربًا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج"، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز. وأضاف عبد السلام: "في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود"، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.
