"من يحاسب السيسي على نهب 190 مليار جنيه خلال شهر واحد؟" سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان البنك المركزي المصري، تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر مارس الماضي بنحو 5 مليارات دولار (بنسبة 12 %). الاحتياطي النقدي وقال البنك المركزي المصري: إنه استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وإن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار، مشيرا إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية. اللافت في الأمر، أن فقدان مايقرب من 90 مليار جنيه من احتياطي النقد الاجنبي تزامن مع إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع سواء فيما يتعلق برفع كفاءة المستشفيات أو زيادة رواتب الأطباء والممرضين وتوفير سبل الحماية لهم، أو فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة أو إقرار زيادات استثنائية علي رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات أو توفير مبالغ مالية مناسبة للعاطلين عن العمل لمواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا. سبوبة ال100 مليار ويرى مراقبون أن تعامل السيسي والعسكر مع تلك المليارات وكأنها "مغارة علي بابا"، خاصة في ظل غياب الرقابة البرلمانية على إنفاق تلك الاموال، ودخول قادة الجيش على خط المتاجرة بأزمة فيروس كورونا، مؤكدين ضرورة الإعلان عن أوجه إنفاق تلك المليارات، حتى يطمئن الشعب المصري لمصير أمواله، خاصة أن تجارب المصريين مع السيسي والعسكر سيئة للغاية، سواء فيما يتعلق بالمليارات التي تجميعها خلال إنشاء تفريعة القناة أو الاموال التي تم جمعها عبر ما يعرف ب"صندوق تحيا مصر" الذي يشرف عليه السيسي. وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفي عبدالسلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وقال عبدالسلام، عبر فيسبوك: "إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة". هروب الاستثمارات وأشار عبد السلام إلى أن "أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج"، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز. وأضاف عبد السلام: "في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود"، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.
