منها كورونا.. 3 أسباب أدت لانخفاض احتياطي مصر

سجل حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر انخفاضا لأول مرة منذ حوالي 14 شهرا نتيجة عدة أسباب منها تداعيات فيروس كورونا وتراجع ايرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
انخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي 5.4 مليار دولار، نهاية شهر مارس الماضي ليسجل نحو 40.1 مليار دولار، في مقابل نحو 45.5 مليار دولار نهاية شهر فبراير الماضي، ليتراجع بذلك للمرة الأولى في 14 شهرا مدفوعا بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليصل إلى مستواه الحالي، في مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزا بذلك أكبر رصيد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.
وهناك مجموعة من الأسباب والتي أدت الى انخفاض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وتشمل كل من: فيروس كورونا أدت الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى سحب البنك المركزي حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي،
وهناك مجموعة من الأسباب والتي أدت الى انخفاض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وتشمل كل من:
فيروس كورونا
أدت الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى سحب البنك المركزي حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.
وأكد المركزي، أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، سوف يستمر في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
تراجع حجم تحويلات المصريين بالخارج وايرادات السياحة
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن تراجع تحويلات المصريين من الخارج والضربة التي تلقاها قطاع السياحة يمكن أن تزيد من الضغط على الاحتياطيات الأجنبية خلال الأشهر المقبلة.
وتمثل التحويلات من الخارج حاليا نحو 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وكانت تلك التحويلات ساهمت في تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد بنسبة 13% على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن مصر تأتى فى الترتيب الخامس عالميا فى تحويلات المغتربين، مؤكدا أن تحويلات المصريين بالخارج قادت نمو التحويلات فى منطقة الشرق الأوسط العام الماضى بنسبة 9.1% على أساس سنوي.
سداد الالتزامات الخارجية واستيراد السلع
أكد البنك المركزي، أن أسباب أحد أسباب انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي ترجع إلى استخدام المبلغ في استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأشار المركزي إلى أن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات البلاد لمدة 8 أشهر، ما يتخطى المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 أشهر فقط.
ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.