كيف ترى وكالة ستاندرد آند بورز الاقتصاد المصري بعد كورونا؟

وضعت وكالة ستاندرد آند بورز نظرة مستقبلية مستقرة لشكل الاقتصاد المصري بعد التعرض لأزمة فيروس كورونا المستجد، خلال تقرير لها صدر مؤخرًا.
وقررت الوكالة تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إنها ثبتت تصنيف مصر لأنها تتوقع أن تساهم الإصلاحات التي تم اتخاذها منذ 2016 في تحمل الصدمات الخارجية المؤقتة نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا.
وتوقع التقرير أن يتراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 37 مليار دولار في نهاية يونيو 2020 مقابل 45.5 مليار دولار في فبراير الماضي، على أن يستقر عند نفس المستوى خلال العام المالي المقبل.
ويتوقع التقرير أن يغطي الاحتياطي النقدي ما بين 5 إلى 6 أشهر من واردات مصر الخارجية.
وقال التقرير: "نتوقع انخفاضًا كبيرًا في الميزان الجاري خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري والنصف الأول من العام المالي المقبل".
الانخفاض يعود إلى تسبب فيروس كورونا في توقف السياحة وانخفاض الصادرات والمرور في قناة السويس نتيجة لتباطئ التجارة العالمية واتراجع تحويلات العاملين في الخليج، وفقًا للتقرير.
وأضاف "في نفس الوقت أدى تقلب الأسواق العالمية الكبير في خروج كبير لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بما فيهم مصر".
وبحسب التقرير فإن مصر خرج منها 13 مليار دولار في مارس الماضي وهو ما يقرب من 50% من إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات، وهو ما تسبب في تراجع احتياطي النقد الأجنبي والأصول الأجنبية للبنوك.
وتوقع التقرير أن يرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 17.10 جنيه للدولار بنهاية العام الجاري على أن يواصل الصعود إلى 17.55 جنيه بنهاية 2021، ويستقر عند 18 جنيهًا للدولار بنهاية عامي 2022 و 2023.
ويتوقع التقرير أن يبلغ الدين الخارجي المستحق على المدى القريب نحو 6.5 مليار دولار في النص الثاني من العام المالي الجاري و12.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.
وقال إنه يتوقع أن يتم ترحيل جزءًا من القروض والديون المستحقة خلال هذه الفترة، متوقعًا أن يتم مد أجل ودائع من السعودية والإمارات والكويت بقيمة 11 مليار دولار.
وبحسب التقرير: "نتوقع أن تلجأ مصر لصندوق النقد الدولي للحصول تمويل، وسيساعد هذا التمويل على دعم احتياطات العملة الأجنبية وتمويل جزء من احتياجات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا".
ووفقًا لتقديرات التقرير فإن عجز الموازنة سيرتفع إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري وسيستمر في الصعود إلى 8.5% في العام المالي المقبل.
وسترتفع نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، على أن تعود للتراجع بشكل تدريجي بداية من 2022.
ويتوقع التقرير تراجعًا في معدل النمو إلى 2.8% في العام المالي الجاري 0.1% في العام المالي المقبل.
وقال إن أكثر القطاعات التي ستتأثر هي السياحة والتي كانت في صحوة حتى وقت قريب لتمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي و10% الوظائف.
ويتوقع التقررير انتعاشة اقتصادية صغيرة خلال النصف الثاني من العام المالي المقبل، مدفوعة بانتعاش الاستهلاك والاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال إن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال مثل إقرار قانون المشتريات الجديد واستراتيجية المناطق الصناعية والإجراءات دعم الصادرات وبرنامج الطروحات، قد يدعموا القطاع الخاص على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى اعتزام الحكومة المصرية توفير حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه «نحو 2٪ من الناتج المحلي» للحد من التأثيرات السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد المصري، والقطاعات والفئات الأكثر تأثرًا.