وثيقة| “جيش الانقلاب” يبيع المعقّمات بأكثر من 80% من سعرها الرسمي!

يومًا بعد يوم تتجلّى انتهازية عصابة العسكر ومتاجرتها بأزمات الشعب المصري، ويتأكد المصريون أن قادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا انقلابًا على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر والذي جاء بإرادة المصريين، لا يهمهم سوى "البيزنس" الخاص بهم ولو على حساب صحة وحياة المصريين، وكان آخر مظاهر هذا الاستغلال بيع شركات الجيش لمنتجات التعقيم بسعر يزيد 80% على الأسعار الرسمية المحددة للبيع بالصيدليات.
الوثيقة
ونشر موقع "العربي الجديد" خطابًا موجهًا، بتاريخ 19 أبريل 2020 من قطاع التسويق بشركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة"، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، إلى شركات التوزيع الراغبة في الحصول على منتجات الشركة من المعقمات، ومحددة فيه أعلى أسعار للبيع من قرار حكومة الانقلاب بنسبة تزيد على 80%.
وشملت قائمة أسعار الجملة للشركة بيع كحول إيثيلي نسبة 70% (125 ملم) بمبلغ 22 جنيها، على الرغم من تحديده بسعر 12 جنيها فقط في قرار مجلس وزراء الانقلاب، وكحول 250 ملم بسعر 38 جنيها بدلا من 21.5 جنيه في القرار الرسمي، وكحول 450 ملم بسعر 56 جنيها بدلا من 31.5 جنيه، وكحول 1000 ملم بسعر 100 جنيه بدلا من 55 جنيهًا.
واشترطت الشركة دفع شركات التوزيع 100% من القيمة عند الاستلام نقدا بخزينة الشركة، أو بتحويل بنكي على حسابها بالبنك الأهلي المصري (فرع مصر الجديدة)، والتسليم بمخازن الشركة بمنطقة أبو زعبل البلد في محافظة القليوبية؛ الأمر الذي يخالف ما تم نشره في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم 17 أبريل 2020، لقرار رئيس حكومة الانقلاب رقم 17 لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
عقوبة مخالفة الأسعار
ويلزم القرار الانقلابي كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
كما تضمن القرار معاقبة كل من يخالف الإعلان وإظهار أسعار المنتجات للمشترين، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، مشيرا إلى استمرار العمل بالقرار منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولمده ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
متاجرة عصابة العسكر بأزمة المعقمات يتزامن مع إرسال العديد من الطائرات المحملة بالكمامات والمعقمات إلى الصين ثم إلى إيطاليا؛ من أجل السعي وراء اللقطة وشراء شراء إيطاليا فيما يتعلق بأزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تم قتله في أحد مقرات المخابرات برعاية نجل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؛ وذلك في الوقت الذي يعاني فيه أبناء الشعب المصري والأطباء داخل المستشفيات من نقص في تلك المستلزمات.
كما يتزامن ذلك مع استمرار لغز مبلغ ال100 مليار جنيه الذي أعلن عنه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، والذي لم يشعر المصريون بأي صدى له على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بتوفر المستلزمات الطبية بأسعار مناسبة أو تحسين أوضاع المستشفيات أو حتى رفع مستوى معيشتهم لمواجهة تداعيات الفيروس الاقتصادية، وما زاد الطينة بلة هو نهب 5 مليارات دولار من احتياطي النقد الاجنبي بالبنك المركزي المصري خلال شهر مارس الماضي.
الاستيلاء على الأموال
وقال البنك المركزي المصري، في بيان له، إنه استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وإن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار، مشيرا إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية.
ويرى مراقبون أن تعامل السيسي والعسكر مع تلك المليارات وكأنها "مغارة علي بابا"، خاصة في ظل غياب الرقابة البرلمانية على إنفاق تلك الأموال، ودخول قادة الجيش على خط المتاجرة بأزمة فيروس كورونا، مؤكدين ضرورة الإعلان عن أوجه إنفاق تلك المليارات، حتى يطمئن الشعب المصري لمصير أمواله، خاصة أن تجارب المصريين مع السيسي والعسكر سيئة للغاية، سواء فيما يتعلق بالمليارات التي تجميعها خلال إنشاء تفريعة القناة أو الاموال التي تم جمعها عبر ما يعرف ب"صندوق تحيا مصر" الذي يشرف عليه السيسي.
وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا.
وقال عبد السلام، عبر فيسبوك: "إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة".
وأشار عبد السلام إلى أن "أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج"، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.
وأضاف عبد السلام: "في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود"، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.