«فيصل الإسلامى»: خطة توسعية لتغطية القطاعات الإنتاجية

قال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، إن نجاح البنك فى تحقيق معدلات نمو إيجابية فى جميع الأنشطة المالية والمصرفية تعكس حجمه ومكانته بالقطاع المصرفى المصرى. أرجع أبوموسى ذلك إلى السياسات التى تنتهجها الإدارة فى توفير حلول تمويلية متنوعة تناسب احتياجات العملاء وتتوافق مع أسس وضوابط العمل المصرفى الإسلامى، إذ تحققت إيرادات إجمالية بنحو 11.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه ومعدلها 17.7% عن عام 2020.
أشار إلى زيادة مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 5.44 مليار جنيه، مقابل 4.88 مليار عن عام 2020، مرتبة ارتفاعًا فى معدلات العائد السنوية على تلك الأوعية، وكمحصلة لذلك جاء إجمالى أرباح عام التقرير بنحو 7.655 مليار جنيه، إذ تضمن هذا الإجمالى أرباحًا محتجزة بقيمة 4.972 مليار جنيه، أما الباقى وقدره 2.682 مليار جنيه فهو يمثل صافى الربح القابل للتوزيع لعام 2021، والذى أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم لتصل حصة المساهمين فى الأرباح إلى 763.8 مليون جنيه.
أضاف أن إجمالى أصول البنك وصل فى نهاية ديسمبر 2021 إلى ما يعادل 131 مليار جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 16.07 مليار جنيه ونسبتها 14% خلال العام، وبلغت أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية (الأموال تحت الإدارة) نحو 109.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.6 مليار جنيه، ونسبتها 13%، وتتوزع أرصدة هذا البند على ما يقرب من مليونى حساب يديرها البنك لصالح عملائه.
وأشار إلى أن البنك نجح فى زيادة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبلغ نسبتها من محفظة البنك نحو 29% بنهاية العام المالى 2021، كما وصلت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) بما يعادل 119.1 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 14.3 مليار جنيه، ومعدلها 13.6%، وتمثل أرصدة هذا البند 90.9% من إجمالى أصول البنك. وصرح أبوموسى بأن البنك وفقًا لخطته المعتمدة لعام 2022 يستهدف التوسع فى الأنشطة المصرفية التى تراعى الضوابط الشرعية وتغطى كافة قطاعات النشاط الاقتصادى ولاسيما القطاعات الإنتاجية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يستهدف البنك تحقيق معدل نمو خلال عام 2022 م قدره 13.3% فى أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء، ونمو فى إجمالى أصول البنك بمعدل 12%، ليصل فى نهاية عام 2022 إلى 146.8 مليار جنيه، أما أرصدة الأوعية الادخارية المتاحة للعملاء فإن معدل الزيادة المستهدف لها يبلغ 13.5%، لتصل فى نهاية العام إلى 124.4 مليار جنيه.