بنك فيصل: 20٪ زيادة الإيرادات الإجمالية خلال 2018

أكد عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، أن نتائج الأعمال المستقلة للبنك خلال العام المالى 2018، أظهرت تحقيق نمو متصاعد فى أرباح البنك، حيث كان للإدارة الجيدة للأصول والخصوم والمتابعة اللصيقة لتطورات السوق والإدارة الكفء للسيولة مع التنوع فى الخدمات المصرفية وأدوات الاستثمار، آثارها الإيجابية على أرباح العام.
وأضاف أبوموسى أن الإيرادات الإجمالية حققت 8.26 مليار جنيه مقابل 6.84 مليار خلال العام السابق بزيادة قدرها 1.42 مليار جنيه ومعدلها 20.8%، ونمت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية لتصل إلى 4.12 مليار جنيه مقابل 3.57 مليار خلال عام 2017 م، كما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية وعناصر التكلفة الأخرى بنسبة 5.3% خلال العام لتبلغ نحو 1.62 مليار جنيه.
وتابع أن صافى أرباح عام 2018 بلغ نحو 2519.1 مليون جنيه مسجلاً زيادة قدرها 796.4 مليون جنيه ومعدلها 46.2% مقارنةً بالعام السابق وهو ما يعكس نجاح البنك فى تعامله مع احتياجات العملاء المتغيرة.
وأشار محافظ البنك إلى أن أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية (الأموال تحت الإدارة) بلغت فى نهاية عام 2018 ما يعادل 79.1 مليار جنيه محققةً زيادة خلال العام قيمتها 7.9 مليار ومعدلها 11%
وأكد أن حجم محفظة التوظيفات والاستثمارات بعد خصم المخصصات بلغ ما يعادل 85.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018 م بزيادة قدرها 13.3% مقارنةً بما كان عليه فى ديسمبر 2017
وقال إن نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت 21.7% من إجمالى التسهيلات فى ديسمبر 2018 مقارنة بالنسبة الرقابية المستهدفة والتى تصل إلى 20% فى 2019.
وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 17.013% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أى أصول خطرة، كما بلغ إجمالى أصول البنك ما يعادل 93.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، محققاً زيادة نسبتها 13.6% مقارنةً بنهاية عام 2017
وتابع أبوموسى أن البنك يتمتع بمعدل توظيف مميز للموارد، حيث بلغت نسبة إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار إلى جملة الموارد 91.4% وبما يدعم النمو القوى للعمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ فى ذات الوقت على معدلات سيولة عالية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى.
وفى هذا الإطار أكد أبوموسى أن إدارة البنك تعتمد على إتاحة الدعم المطلوب للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومى، وفى مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.