بنك فيصل الإسلامي يستهدف 13.5% نموًا في أرصدة الأوعية الادخارية خلال 2022

قال عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، إن البنك يستهدف وفقاً لخطته المعتمدة لعام 2022 التوسع في الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر تقديم الخدمات التمويلية والادخارية لكافة شرائح وفئات المجتمع.
وأضاف أبو موسى، في بيان للبنك اليوم الأربعاء، أن البنك يستهدف تحقيق معدل نمو خلال عام 2022 قدره 13.5% في أرصدة الأوعية الادخارية المتاحة للعملاء لتصل في نهايته إلى 124.4 مليار جنيه.
وتابع أن خطة البنك تستهدف تحقيق نمو في إجمالي أصول البنك بمعدل 12% ليصل في نهاية عام 2022 الى 146.8 مليار جنيه، ونمو أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء بزيادة 13.4%.
وأكد أبو موسى أن محاور استراتيجية البنك ترتكز على التوسع في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر مطلبا قوميا للدولة، وتمويل المشروعات القومية في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي، والتوسع في مبادرة التمويل العقاري التي تدعم تمويل محدودي ومتوسطي الدخل في شراء الوحدات السكنية.
كما تستهدف الخطة التوسع في إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تواكب اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي وفي الوقت نفسه تفي بمتطلبات عملاء البنك بمختلف شرائحهم، وزيادة حصته السوقية من خلال دراسة احتياجات السوق وتقديم منتجات تمويلية مبتكرة وذات جودة تناسب تلك الاحتياجات، وفقا لأبو موسى.
ويستهدف البنك أيضا تطبيق قواعد ومعايير الاستدامة سواء البيئية من خلال الدخول في التمويلات الخضراء كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والاشتراك في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، أو الاستدامة الاجتماعية لما لها من تأثير كبير في توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة.
وأشار محافظ بنك فيصل الإسلامي إلى حرص البنك على الالتزام بالتعليمات الرقابية المقررة من قبل البنك المركزي المصري، ففيما يخص رأس المال المصدر والمدفوع للبنك، نجحت الإدارة في زيادته إلى نحو 5.7 مليار جنيه ليكون بذلك من أوائل البنوك التي استوفت بل وتجاوزت الحد المقرر من البنك المركزي المصرى البالغ خمسة مليارات جنيه.
أما معيار كفاية رأس المال فبلغ بنهاية سبتمبر 2021 نحو 32.7% مقابل حد أدنى رقابي 12.5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر "الرافعة المالية" فقد جاء بنحو 11.7% مقابل 3% حد أدنى مقرر، بحسب أبو موسى.
وأكد أبو موسى أن بنك فيصل الإسلامي حقق قفزات وأداءً غير مسبوق خلال عام 2021 متجاوزاً الضغوط التي ألقت بظلالها جائحة كورونا وظهور متحورات جديدة من الفيروس أدت إلى تحديات اقتصادية واجتماعية سلبية أثرت على الاقتصاد المصري والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح أن إجمالي أصول البنك تصاعدت (وفقاً للأرقام الأولية) إلى ما يعادل 130.9 مليار جنيه فى نهاية العام الماضي محققاً زيادة سنوية قدرها 16 مليار جنيه ونسبتها 13.9% مقارنة بالعام الماضي لتفوق المستهدف عن عام 2021 ككل وصولاً إلى 104% من المطلوب تحقيقه.
وبلغت أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء بالبنك نحو 11.9 مليار جنيه محققة زيادة سنوية قدرها 1.9 مليار جنيه ونسبتها 19% لتفوق المستهدف عن العام بنسبة 119%.
أما أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية فبلغت جملتها ما يعادل 109.6 مليار جنيه محققة زيادة سنوية قدرها 12.6 مليار جنيه ونسبتها 13%، وأرصدة هذا البند تمثل نحو 83.6% من إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية، وتتوزع على أكثر من 1.8 مليون حساب يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه.
وقال أبو موسي إن نتائج أعمال البنك خلال التسعة شهور الأولى من عام 2021 أسفرت عن تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 8.060 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.163 مليار جنيه ومعدلها 16.9% عن نفس الفترة من العام المالي السابق.