«فيصل الإسلامي» يضخ 40 مليون جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

قال عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، إن حجم تمويلات بنك فيصل الممنوحة للعملاء ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% وصلت إلى 40 مليون جنيه.
وأشار محافظ البنك، إلى أن إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري منذ عام 2014 وصلت إلى 926 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.
وأظهرت المؤشرات المالية للبنك تسجيله أرباحاً قبل الضرائب بنحو 2.9 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021 بمعدل زيادة 29,5% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، بينما بلغ صافى الربح بعد الضرائب نحو 1.683 مليار جنيه بنمو 27,2% عن العام السابق.
الأصول تقفز بقيمة 11.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر
إقرأ أيضاً:
بنك فيصل يدرس إطلاق منتج رقمي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
محافظ بنك فيصل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 26% من المحفظة الائتمانية
وارتفعت إجمالي أصول البنك إلى ما يعادل 126,3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 مُحققاً زيادة قيمتها 11,4 مليار جنيه ونسبتها 9,9% خلال تسعة أشهر، كما ارتفعت الأموال تحت الادارة المتمثلة في جملة الأوعية والشهادات الادخارية للعملاء في نهاية سبتمبر إلى ما يعادل 106,3 مليار جنيه بعد أن سجلت خلال تسعة أشهر زيادة ب 9,4 مليار جنيه ونسبتها 9,7%، حيث تتوزع أرصدة هذا البند على أكثر من 1.8 مليون حساب يديرها البنك لصالح عملائه.
وبلغ إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار بالبنك 115,7 مليار جنيه مسجلاً نمواً قدره 10,9 مليار جنيه ومعدله 10,4%، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 15,8 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021.
ونجح بنك فيصل في الوصول بنسبة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً إلى 26% من إجمالي محفظة البنك، متجاوزاً النسبة المقررة من البنك المركزي المصري.
بنك فيصل يستفي معايير الحوكمة ويخصص مقعدين للمرأة
وبالنسبة لعنصر الحوكمة، أكد "المحافظ" على استيفاء البنك لكافة معايير الحوكمة التي أصدرها البنك المركزي مؤخراً ومنها الفصل إداريًا بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى ووجود مقعديْن للمرأة فى مجلس الإدارة مع وجود أعضاء مؤهلين لديهم قدرات ومهارات وخبرات متنوعة.
زيادة رأسمال البنك إلى 5.7 مليار جنيه
كما نجحت إدارة بنك فيصل الإسلامي في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك إلى 5,7 مليار جنيه ليكون بذلك من أوائل البنوك التي استوفت بل وتجاوزت الحد المقرر من البنك المركزي المصرى البالغ 5 مليارات جنيه.