المركزي يفحص تمويلات البنوك بمبادرة المشروعات الصغيرة بعد رصد تجاوزات

قال مسؤولون في بنوك عامة وخاصة، تحدثوا مع مصراوي، إن مكاتب محاسبة ومراقبي حسابات يواصلون فحص دقة تمويلات البنوك الموجهة لمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة، بعد ورود شكاوى للمركزي من تجاوزات في تمويلات البنوك ضمن المبادرة، ومنحها لغير المستحقين.
وأضاف المسؤولون بالبنوك، أن مكاتب المحاسبة التي تم تكليفها من قبل البنك المركزي، تفحص دقة هذه التمويلات طبقا للمحددات المقررة من البنك المركزي، للوقوف على مدى التزام أو مخالفة البنوك إجراءات المنح للمستحقين لدعم الفائدة بالمبادرة.
ومن المقرر انتهاء مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات من كتابة تقاريرهم حول كل بنك الشهر المقبل، بحسب مسؤولي البنوك.
وأطلق البنك المركزي مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه في ديسمبر 2015، استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تمويلات مدعمة للمشروعات الصغيرة بفائدة 5% متناقصة لدعم هذه الشريحة.
وحدد البنك المركزي نسبة الفائدة بالمبادرة لتتراوح بين 5% للمشروعات الصغيرة، و7% المشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات الزراعية والصناعية، و12% متناقصة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات المتوسطة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة.
وألزم البنك المركزي البنوك بتحديد نسبة 20% من إجمالي محفظة القروض بها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات منذ إطلاق المبادرة، مع إدراج تمويل المشروعات متناهية الصغر بالمبادرة ولكن دون فائدة مدعمة، لتحفيز البنوك لتمويل هذه الشريحة من العملاء بالتعاون مع الجمعيات والشركات المتخصصة في هذا النوع من التمويل.
ووضع البنك المركزي ضوابط محددة أمام البنوك للمستفيدين من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لحجم المبيعات، ورأس المال العامل، وعدد العمالة.
وفي أبريل الماضي، كلف مجلس إدارة البنك المركزي، عددا من شركات المحاسبة ومراقبي الحسابات المعتمدين، بفحص محفظة التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "SME"، بمعدلات فائدة مدعمة.
وألزم المركزي البنوك التعاقد مع هذه المكاتب المحددة مع تسهيل إجراءات الفحص أمامها ومنها مكتب حازم حسن، وهشام الأفندي، وعبد العزيز حجازي، وديليوت، مع التزام كل بنك بتسديد التكلفة المالية للمكتب المتعاقد معه نظير القيام بإجراءات التحقق من صحة تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء ذلك بعد أن وقع البنك المركزي غرامة مالية على 18 بنكا مع بداية العام الجاري لمخالفتها محددات تمويل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إلزام البنوك المخالفة برد فارق الدعم من المبادرة عن العملاء غير المستوفين للشروط، وإجراء تسوية مع هؤلاء العملاء.
وقال شريف البحيري مدير عام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر، لمصراوي، إن مصرفه تعاقد مع أحد مكاتب المحاسبة طبقا لتعليمات البنك المركزي الصادرة في أبريل الماضي لفحص دقة التسهيلات الائتمانية الموجهة لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى استمرار عملية فحص التمويلات بالمبادرة حتى الآن بالبنك لتنتهي في شهر سبتمبر الماضي، ومن المنتظر أن يتلقى البنك تقريرا مفصلا عن دقة التمويلات الموجهة للمبادرة ذات العائد المدعم.
وبلغ إجمالي تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر 24 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي بعدد 129 ألف مستفيد، مستهدفا وصول حجم التمويلات إلى 40 مليار جنيه في نهاية العام المالي الجاري، وفقا لشريف البحيري.
وذكر البحيري أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 19% من إجمالي محفظة البنك لتصل إلى النسبة المقررة من المركزي 20% في نهاية العام الجاري.
وقال مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري، لمصراوي، فضل عدم ذكر اسمه، إن مكاتب المحاسبة الذي تعاقد مع البنك يواصل حاليا فحص دقة التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى فروع البنك.
وأكد المصدر أن إدارة البنك أصدرت تعليمات بالتعاون وتسهيل إجراءات الفحص لهذه المكاتب طبقا لتعليمات البنك المركزي، على أن تنتهي من إجراءات الفحص الشهر المقبل.
وبلغت محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي 64.7 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي مقابل 49 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 32%، وعدد عملاء بلغ 73 ألف عميل، بحسب ما قاله يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك في وقت سابق.
وتستحوذ مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على 37.5 مليار جنيه من إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، في نهاية العام المالي الماضي مقابل 25.2 مليار جنيه من العام السابق بنسبة نمو 23%، وفقا لأبو الفتوح.
وتمكن البنك الأهلي خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، من جذب 16 ألف عميل جديد في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصل عدد العملاء بالمبادرة إلى 42 ألف عميل مقابل 26 ألف عميل من نفس الفترة بالعام الماضي.
ومن جانبه، قال نادر سعد رئيس تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، إن مكتب المحاسبة المتعاقد معه البنك يواصل فحص إجراءات دقة التمويلات الموجهة لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن محفظة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة 17% من إجمالي محفظة البنك حاليا لتصل إلى 20% في نهاية العام الجاري طبقا لتعليمات المبادرة.
وبلغ حجم محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك القاهرة 11.5 مليار جنيه بعدد 235 ألف عميل حتى نهاية يوليو الماضي، وفقا لنادر سعد.
فيما قال مصدر مسؤول ببنك فيصل الإسلامي، لمصراوي، إن مكتب المحاسبة المتعاقد مع مصرفه انتهى من إجراءات فحص دقة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن التقرير الصادر من مكتب المحاسبة أكد دقة بنك فيصل في ضخ تمويلات للمبادرة وفقا لمحددات المركزي دون مخالفة، بحسبه.
وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي، قال لمصراوي، في وقت سابق، إن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستنتهي في نهاية العام الجاري لمرور 4 سنوات علي إطلاقها طبقا للجدول الزمني المحدد للمبادرة.
وأظهرت بيانات صادرة مؤخرا عن البنك المركزي، أن قيمة الزيادة في محفظة قروض وتسهيلات البنوك للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وصلت إلى نحو 144.2 مليار جنيه خلال الفترة من نهاية عام 2015 وحتى نهاية يونيو 2019، بعدد مستفيدين 565.5 ألف عميل، وذلك ضمن مبادرة ال 20% من محفظة القروض بالبنوك.
ووفقا للبيانات التي حصل عليها مصراوي، بلغت أرصدة المبالغ المستخدمة في تمويل الشركات الصغيرة ضمن المبادرة، نحو 84.4 مليار جنيه بعدد مستفيدين 93.3 ألف عميل في نهاية يونيو الماضي.
وبحسب بيانات المركزي، بلغت أرصدة المبالغ المستخدمة في تمويل الشركات المتوسطة ضمن المبادرة نحو 45.9 مليار جنيه بعدد مستفيدين 7503 عملاء في نهاية يونيو.
كما وصلت أرصدة المبالغ المستخدمة في تمويل الشركات المتناهية الصغر ضمن المبادرة إلى نحو 13.9 مليار جنيه بعدد مستفيدين 464.7 ألف عميل في نهاية يونيو الماضي.