أمين «البحوث الإسلامية»: «الفتوى غير المنضبطة تُزعزع استقرار الأوطان» (صور)

قال د. نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الفتوى، خلال كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للملتقى الفقهي الأول الذي ينظمه مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية بعنوان: «الفتوى الإلكترونية ودورها في التنمية المستدامة»، إن عصرنا يشهد تغيرات هائلة في العلم والثقافة والاجتماع والأدب، وكثير من هذه التغيرات كانت في الغالب انعكاسا للعولمة التي جعلت من العالم قرية إلكترونية صغيرة تترابط أجزاؤها عن طريق الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية والقنوات التلفزيونية.
ظهرت تلك التطورات الهائلة في مجال تكنولوجيا التواصل والاتصال، وصار الفضاء الإلكتروني الجديد هو الأرض الخصبة؛ لنشر الأفكار والآراء والمعتقدات والفلسفات، التي اقتحمت على الناس بيوتهم من خلال الهواتف الذكية وما تشتمل تطبيقات وبرامج.
أضاف عياد أن التكنولوجيا الرقمية تعد هدفًا من أهداف التنمية المستدامة التي تم الإعلان عنها من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان «تحويل عالمًا» في عام 2015م من خلال تسخير الإمكانات اللامتناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اجتماعية تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي.
وأوضح الأمين العام أن المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات الفتوى ورجالها كبيرة في ضرورة مسايرة العصر بمعطياته التي يعيشها الناس في التعامل مع هذه التكنولوجيا الرقمية؛ خاصة في ظل هذه التحديات صارت الحاجة ملحة لاستخدام استراتيجيات جديدة لنشر الدين الوسطي، والفكر المستنير، وتقديم خطابات تواجه خطابات العنف والكراهية والتشدد والإرهاب؛ لذا كانت الحاجة ماسة إلى الفتوى الإلكترونية نظرا لما تتمتع به من سرعة الانتشار، وقوة التأثير في الواقع.
كما أكد عياد أن عدم انضباط أمر الفتوى الإلكترونية وصدورها (في الغالب الأعم) من غير المتخصصين ذوي الخبرة والدراية بالأحداث والأزمان وما يناسبها من فتاوى في أحكام قابلة للاجتهاد، وكذلك بسبب صدورها عن بعض الجماعات المنحرفة والمتطرفة التي تحكمها الأهواء والنزعات السياسية؛ فقد خرجت على المجتمع في كثير من الأحيان فتاوى أخالف أصول الدين وأدلته الصحيحة، وأخالف كذلك إجماع الأمة سلفا وخلقا (من خلال المجامع الفقهية المتعددة)، وتسعى جاهدة إلى هدم المقاصد التي جاء الشرع بحمايتها، كل هذا يؤدي إلى مناهضة التنمية المستدامة بتكدير الصفو والسلم المجتمعي، وزعزعة استقرار الأوطان، والعبث باقتصاديات الدول، وإحداث الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.