على جمعة: الاجتهاد الجماعى يشمل 3 معايير وعلينا إدراك علم الأشخاص والأحداث

قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وعضو هيئة كبار العلماء، إن معايير الاجتهاد الجماعى تتمثل فى ثلاثة أركان، الأول إدراك النص الشرعي، والثانى إدراك الواقع، والثالث هو هذا النص ما بين المطلق والنسبي.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية، وتحديدا بالجلسة العلمية الأولى، التي حملت عنوان الإفتاء الجماعي ومؤسساته الواقع والمأمول، أن هذه الأركان الثلاثة تكون المعيار الذى نقيس به الاجتهاد الجماعي الذى في بعض الأحيان نقبله لأنه التزم بتلك المعايير أو ادرك النص الشرعى وهو النص المقدس من كتاب وسنة.
وتابع أن هناك نصا شرعيا آخر قام به مجتهدون أتقياء وصل عددهم الى نحو 90 مجتهدا ولكن بعضهم لم يتبعوا أو قصر أصحابه فيه، مشيرا إلى أن النص الشرعي يجب على الاجتهاد الجماعي أن يدركه سواء كان نصا أو من اجتهادات الاتقياء العظماء.
ولفت النظر إلى أن الواقع عوالمه كثيرة من بينها علم الاشياء والأشخاص والأحداث والأفكار، ويجب على الاجتهاد الجماعي ان يدرك هذه العوالم بعمق، وكذلك مفتاح كل عالم منها وكيف يتعمق في ادراكها ومن هنا انشأت كثير من المجامع الفقهية.
وأضاف: أما الأمر الثالث وهو النص الموجود بين هذا وذاك وهو نص يشمل إدراك الأمة، فعندما يأتينا رأى من جهة ما على سبيل الاجتهاد الجماعي فإننا نقيس على تلك المعايير الثلاثة والا علقنا عليه ورفضناه، مؤكدا أن المجامع الفقيه نرى فيها أننا امام اختلاف داخل المجمع وذلك بإرادة المجمع تنحو منحى لم يتفق عليه الجميع ومن هنا تأتى الفتوى.
من جانبه قال الدكتور محمود إسماعيل مشعل -أستاذ الفقه المشارك بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي ووكيل الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر- خلال كلمته بالمؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية: إن منصب الفتوى الشرعية من أهم المناصب الدينية؛ لتعلقها بحاجة الناس إلى بيان حكم الشرع في أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم؛ خاصة فيما ينزل بهم من المستجدات والنوازل والمُلمَّات، وتزداد هذه الحاجة تأكيدًا وإلحاحًا في ظل ما يمر به العالم في هذه الآونة، من انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم أنه قد رُصدَت تسابقات على الفتوى في ظل جائحة كورونا؛ فبعض (المشايخ) كان في سباقٍ مع الكورونا في الرد على إخوانه وزملائه، وظهرت فتاوى قد تصل أحيانًا إلى حد التناقض، كما في موضوع تفسيرات الوباء وما نتج عنه من مسائل مستجدة، وكما في موضوع صلاة الجمعة مثلًا، وهذا ليس فقط في الفتوى بل في الطب أيضًا، فهناك كلام ونصائح وتوجيهات وتفسيرات من أطباء بلغت حد التناقض فيما بين أهل الاختصاص، وهذا لا ينبغي أن يكون لا في الفتوى ولا في الطب؛ لأنه يشوِّش على الناس أمورهم كثيرًا .
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية أدلت بدلْوها في التعامل مع ظروف هذا الوباء، بصفتها أعرق المؤسسات الإفتائية في العالم كله، والتي استطاعت أن تجمع شتات هيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة (مؤسسة إفتائية كبرى)، وهي الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، كما أنها لم تألُ جهدًا في تقديم معالجة شرعية وإفتائية للكثير من المسائل والإشكالات التي استجدت مع ظهور جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولفت الدكتور محمود إسماعيل مشعل النظر إلى أنه قد تنوعت نداءات جماعة من العلماء المعاصرين في القرن الرابع عشر الهجري إلى إنشاء ما أُطلق عليه (المجامع الفقهية)، وقد تحقق ذلك على مراحل في العهود السابقة، وصارت فكرة "المؤسسية الإفتائية" حاضرة ومتداولة، حتى وقفنا على معطيات "العصر الرقمي" الذي نعيش فيه طفرات تقنية هائلة، وحيال ذلك يتحتم علينا الاستفادة منها في مجال الإفتاء، رصدًا وتحليلًا، واستشرافًا للمستقبل، من خلال المؤشر العالمي للفتوى، فنتخذ السبيل إلى توحيد الفتوى أزمنة نوازل الأوبئة.
وشدد على أن "العصر الرقمي" الذي نعيشه فيه طفرات تقنية هائلة، وحيال ذلك يتحتم علينا الاستفادة منها في مجال الإفتاء، رصدًا وتحليلًا، واستشرافًا للمستقبل، من خلال المؤشر العالمي للفتوى، فنتخذ السبيل إلى توحيد الفتوى أزمنة نوازل الأوبئة.
وأضاف: وبالنظر إلى التطور الهائل في الحياة التكنولوجية الرقمية المعاصرة، نجد أنه صار لا بد من تطوير المعرفة العلمية والرقمية للفقيه المجتهد، حتى يكون أكثر تحكمًا في مشكلات ونوازل العصر خاصة فيما ينزل بهم من المستجدات والنوازل والمُلمَّات، وتزداد هذه الحاجة تأكيدًا وإلحاحًا في ظل ما يمر به العالم في هذه الآونة، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وتمنى في ختام كلمته أن يستجيب "المؤشر العالمي للفتوى" لشمول نظام الرصد والتحليل مجال الابتكارات التقنية من (التطبيقات الذكية) التي يتجاوز دورها وأثرها حدود المكان، لتخاطب القاطنين في أبعد بقعة في العالم بما تقدمه من الخدمة الإفتائية.
من جانبه قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن الإفتاء يتعلق ببيان حكم الله، أما تنفيذ الإفتاء يحتاج إلى سيف العدالة وقول القضاء.
وأضاف فضيلته، ولا شك أن الإفتاء الجماعي هام في الوقت الحاضر، وهي أشد إلحاحا اليوم عن ذي قبل، حتى إنه يكاد يكون بديلًا عن الإفتاء الفردي.
ولفت فضيلته النظر إلى أنه قد أصبح العالم اليوم صغيرًا، يمكن للفرد أن يتابع الأحداث لحظة بلحظة، وربما أصبح العالم قرية واحدة، بل شارعًا واحدًا، ومن يدري فربما يكون العالم كالبيت الواحد.
وشدد الدكتور النجار على أن مشكلات العالم أصبحت معقدة ومتداخلة والعلاقات الأسرية لم تعد كسابق عهدها في السير على مقتضيات الأعراف؛ فبعد أن كان الإيجاب والقبول كافيًا لإتمام العقد، اليوم تغيّر ذلك المعنى؛ فأصبح العقد يتم بين طرفين بينهما مسافات بعيدة.
أشار إلى أن موضوعات التعاقد كانت بسيطة، واليوم تغيّر هذا المعنى وأصبحت متداخلة ومركبة تحتاج إلى تدخل خبير أو عالم، ومثل ذلك يصعب فيه الوصول إلى الرأي الشرعي الفردي، ومن ثم تنشأ الحاجة إلى الإفتاء الجماعي.
وأردف قائلًا: قال أسيادنا إن النصوص متناهية ووقائع الحياة غير متناهية؛ فكان لا بد من الاجتهاد والتعاون قصدًا لبيان الرأي الشرعي فيها.
وأكد أن مجمع البحوث أكبر هيئة علمية في أول مؤتمر له منذ قرابة ستين عامًا قد نبّه على حفظ الدين بالإفتاء الجماعي، فجاء في قراره الأول سنة 1962 م أن القرآن والسنة النبوية الشريفة هما مصدرا الأحكام الشرعية، وأن السبيل لمواجهة الحوادث المتجددة ومراعاة المصالح أن يتخيّر المفتي من بين الأحكام الفقهية وإلا فالاجتهاد الجماعي المطلق، والمفتي إذا لم يقدر على تصور موضوع الفتوى فلن يقدر على الوصول إلى المنهج الصحيح.
واختتم كلمته بقوله: إننا بحاجة إلى دراسة الفقه على نحو جديد، فمنهج الفقه المقارن أصبح بحاجة إلى تجديد، فدارسة الفقه المذهبي يمكن أن تشكل عقلية عصرية، وأعني بذلك الفقه المقارن بمذاهبه المختلفة، فلا يمكن أن أعزل الدراسات القانونية عن الدراسات الفقهية، هذا المفهوم يجب أن يتغير، ويجب أن تكون الدراسة شاملة لكل الآراء الفقهية.
قال الشيخ أبو بكر عبدالله جمل الليل - مفتي جمهورية جزر القمر خلال مشاركته في المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية: إنَّ الإسلامَ دينُ الوسطيَّةِ والرَّحمةِ والتَّسامُحِ، متى التزم النَّاسُ بمبادئه كانوا أمَّةَ الوسطيَّة، التي شهد لها القرآنُ الكريم بالخيرِ والفضلِ، وذلك في قوله سبحانه: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه} [آل عمران:110] وقولِهِ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً} [البقرة:143].
وأضاف: إن الوسطيَّة صِفَة تحمِل في طيَّاتها التَّوازُن والاعتدال والسُّموَّ والرِّفْعَة، وهذه الصِّفةُ الكريمة تقع بين صفتَين ذميمتين هما: الغلوُّ والتَّقصير أو الإفراطُ والتَّفريط.
وشدد مفتي جزر القمر على أنه بالرُّغم من حالة الفُرقة التي تعصِفُ بالأمَّة في الآونة الأخيرة، إلاَّ أنَّ الصَّفحات المشرقة لاجتماع الكلمة لم تَغِبْ عن حاضر الأمَّة، كما كانت كذلك في ماضيها؛ فقد ظَهَرَتْ مؤسَّساتٌ وكياناتٌ شرعيَّة متخصِّصة حملتْ على عاتقها جمعَ كلمةِ علماء الأمَّة وتوحيدَ جهودِهم في مواجهة النوازل والمستجدَّات؛ ممَّا نتج عنه خيرٌ كثيرٌ، وعلى رأس تلك الكياناتِ الأمانةُ العامَّة لِدُورِ وهيئات الإفتاء في العالم التي أنشئت عام 2015، كمظلَّةٍ جامعةٍ للمؤسَّسات الإفتائيَّة، رسالتُها إيجاد منظومةٍ عِلميَّةٍ وتأهيليَّةٍ للقيادات المسلمة في العَالَم ترْسَخُ عندهم قِيمَ الوسطيَّةِ والتعايُش، وتقود قاطرةَ تجديد الخطاب الدِّينيِّ في مجال الفتوى والإفتاء، بتوطيد التَّعاون بين هذه المؤسَّسات؛ لضبط الفتوى وترسيخ المنهج الوسطي في القول والرَّأي بين سائر دُوْرِ وهيئات الإفتاء في العالم.

وعن الإفتاء الجماعي والرَّقمَنة في دار الإفتاء القمريَّة قال فضيلته لقد كانت الفتوى في دار الإفتاء القمريَّة منذ استقلال البلاد عام 1975م فرديَّة، مختصَّةٌ بمفتي الجمهوريَّة، وربَّما استشار فيها بعضَ العلماء ممَّن يثق بدينه وعلمه، وبتولِّي المفتي الحالي منصبَ الإفتاء في أبريل عام 2020م؛ ونظرًا لأهمِّية الإفتاء الجماعي ومنافعه وفوائده؛ اتخذتْ دار الإفتاء القمريَّة «الإفتاء الجماعي» منهجًا لها؛ حيث أَوْجَدَ مجلسَ الإفتاءِ في نظامها الجديد، والمكوَّن من أحدَ عشر عضوًا: تسعةِ أعضاءٍ دائمِين، وعضوَيْن مُنتدبَيْنِ من الخبراء المتخصِّصين في المجالات الأخرى، بحسب موضوع الإفتاء.
وأردف: ولضرورة الإفتاء الجماعي؛ باشر المجلسُ أعمالَه -قبل اعتماده-، حيث يعقد جلساته الدَّورية والاستثنائيَّة؛ لمناقشة الاستفتاءات والقضايا الواردة إليه من قِبَل الأفراد والمؤسَّسات والدَّولة، ومع وقوعِ جائحة كورونا، ساهم مجلسُ الإفتاء في التخفيف من وطأة الجائحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذا الوباء، حيث عقد المجلس عدَّةَ جلساتٍ دوريَّة واستثنائيَّة مع الأطبَّاء والّلجان المختلفة والجهاتِ المسؤولة كوزارة الصحّة، ووزارة الشؤون الإسلاميَّة، ورئاسة الدَّولة؛ لتدارس الحالة وتكييفها ثمَّ إصدار الفتوى المناسبة للحالة؛ ومراجعتها دوريًّا.
ولفت مفتي جزر القمر النظر إلى أن دار الإفتاء تتعاون مع جهاز القضاء الشَّرعي في جزر القمر في قضايا رؤية الهلال وإثبات دخول رمضان وعيد الفطر وغيرهما من مواسم العبادات، أمَّا على المستوى الإقليمي، فقد بدأ التواصل بين دار الإفتاء في جزر القمر ودار الإفتاء في تنزانيا (أقرب بلدٍ إلى جزر القمر) في بعض القضايا والمسائل، مثل قضايا إثبات الهلال ونحوها.
وأوضح أنه على الرغم من الإمكانات المحدودة جدًّا لدار الإفتاء القمرية ومجلس الإفتاء فيها، إلاَّ أنه يتعامل مع الرَّقمنة بقدر، فعلى سبيل المثال، يتعامل أعضاء المجلس في مجموعة (واتساب) في كثيرٍ من الحالات، كما أنَّ لهذا المجلس رقم (واتساب) خاصٌّ به، يستقبل الاستفتاءات عليه من الدَّاخل والخارج ويردُّ عليها، كما ينشر المجلس فتاويه على الصَّفحة الرَّسميَّة لدار الإفتاء القمريَّة عبر الفيسبوك، ويتواصل مع المستفتين فيها عبر برنامج المحادثات (ماسنجر) كذلك؛ إضافةً إلى الإجابة على أسئلة المشاهدين في التليفزيون الوطني (ORTC) عبر برنامج (فاسألوا أهل الذكر).

وأعلن مفتي جزر القمر عن عدة نتائج، منها أهمية وضرورة الإفتاء الجماعي واشتداد الحاجة إليه في هذا العصر، وكذلك أنَّ الاجتهاد والإفتاء الجماعي هو إرجاعٌ لدور العلماء في الأمة، وإحياءٌ لمواقف العلماء وتفاعلهم مع المجتمع، وذلك من خلال تصدّيهم لكلِّ النوازل والقضايا والمسائل المستحدثة التي تعرض على الأمة الإسلامية، مع وجوب مراعاة واقع المجتمع في الفتيا؛ وذلك بمراعاة طبيعة البلاد، وما جرى به عمل المفتين في البلاد، وما يسنّه ولاة الأمر من الأنظمة المعتبرة.
واختتم كلمته بعدة توصيات، منها: التأكيد على دور الأمانة العامة لدُورِ وهيئات الإفتاء في العالم في تفعيل الإفتاء الجماعي في مؤسَّسات الفتوى، وكذلك العمل على تحقيق المصداقية في مؤسسات الإفتاء الجماعي، بأن تصبح ذات مكانة مقدرة ومحترمة لدى جمهور المسلمين عامَّة وفي الأوساط العلمية بصفة خاصة، وأن تكون محلَّ ثقة وطمأنينة فيما تقرّره وتفتي به من أحكام واجتهادات، مع ضرورة السعي في تطوير مؤسَّسات الإفتاء الجماعيَّة في الدُّور وهيئات الإفتاء في العالم، من حيث التشكيل: بأن تتشكل من الفقهاء الراسخين، والخبراء الناصحين، والباحثين المتمرِّسين، ومن حيث المرجِعِيَّة: بتعميم الفتاوى الصادرة من هذه المؤسَّسات، وإلزام الكافة بها، ومن حيث الاستفتاءات المقدَّمة: بأن يتمَّ التركيز على النوازل المعاصرة تأصيلًا وتنزيلًا.