«أشتية» يرفض قانونًا إسرائيليًا «يفرق الأسر الفلسطينية»

قال رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد أشتية، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على ما يسمى «قانون المواطنة» يعكس عقلية المؤسسة الحاكمة في إسرائيل المبنية على العنصرية ضد الفلسطينيين.
واعتبر «أشتية»، في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الفلسطينى، أمس، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، أن مصادقة الكنيست على القانون الذي «يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية» على جانبى الخط الأخضر (أراضى 48) «أمر مدان ومستنكر».
كما طالب «أشتية» منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» بالتدخل لحماية الحرم الإبراهيمى في مدينة الخليل جنوبى الضفة الغربية، كموقع دينى وأثرى وتاريخى، إثر قيام «سلطات الاحتلال والمستوطنين بتنفيذ أعمال حفر وبناء في ساحاته بغرض التوسع الاستيطانى والاستيلاء على الحرم وتهويده»، وأضاف: «سندافع عن مقدساتنا في القدس وفى الخليل وفى كل مكان». وأشاد رئيس الوزراء بإطلاق حملة مناهضة الفصل العنصرى الإسرائيلى في أكثر من 50 جامعة ضمن فعاليات أسبوع الفصل العنصرى الإسرائيلى.
كان الكنيست صوَّت على تمديد العمل بقانون «المواطنة»، بتصويت 45 نائبًا من أصل 120 لصالح الاقتراح مقابل معارضة 15 عضوًا.
وصوّت حزبا «القائمة العربية الموحدة» و«ميرتس» (أعضاء في التحالف الحاكم)، ضد الاقتراح، فيما تغيّب أعضاء حزب «الليكود» الذي يقود المعارضة عن التصويت، وفق «القناة السابعة» الإسرائيلية.
ومرر الكنيست لأول مرة قانون «لم الشمل» (المواطنة) عام 2003، وجرى تمديده سنويًا، لكنه فشل في يوليو الماضى في تمديده مجددًا، ويمنع القانون لم شمل سكان القدس وفلسطينيى 48 الذين يحملون جنسية إسرائيلية مع أزواجهم من الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أمس، تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلى أفيف كوخافى عن إمكانية اجتياح قطاع غزة مجددًا، بأنها «استخفاف بالمجتمع الدولى وقوانينه ومواثيقه»، ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن كوخافى تفاخر في تصريحات لوسائل إعلام عبرية بقدرته على اجتياح القطاع مجددًا.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إسرائيل «الاستعمارية» تختطف دولة فلسطين وتعتقل شعبها وتتعامل معهم كرهائن يخضعون لأبشع أشكال التعذيب والاضطهاد والتمييز العنصرى، وتبيح لنفسها الاستيلاء على أرضه وتهويد مقدساته المسيحية والإسلامية، وتهجيره بالقوة، وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية، وتدمير وتخريب مقومات صموده ووجوده الاقتصادية والمعيشية في أرض وطنه. وحمَّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالى بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقف كوخافى التحريضية العنيفة، وعن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
يُشار إلى أن القانون الإسرائيلى يعتبر سكان القدس الشرقية، البالغ عددهم نحو 360 ألفًا، «مُقيمين دائمين» ويحصلون على هوية إسرائيلية لا ترقى إلى كونها «جنسية»، في حين أن المواطنين العرب في إسرائيل، البالغ عددهم نحو مليون و800 ألف، حاصلون على الجنسية الإسرائيلية، أما الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة فكانوا يحصلون قبل إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994 على بطاقات إقامة من الحكم العسكرى الإسرائيلى، وبعد إقامة السلطة أصبحت هوياتهم تصدر عن وزارة الداخلية الفلسطينية.
ومنذ مطلع حقبة التسعينيات من القرن الماضى فرضت إسرائيل قيودًا شديدة على دخول الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية إلى القدس الشرقية المحتلة وإسرائيل إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة، وإذا أراد «المقدسى» التزوج من فلسطينية من سكان رام الله مثلًا، وأرادا العيش في القدس، فإنه يتوجب عليه أن يقدم طلب «لم شمل» للزوجة، وهو ما ينطبق أيضًا على المقدسية التي تتزوج من شخص من الضفة الغربية.
وعلى مقدم طلب التصريح أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة التقدم بسلسلة من الوثائق لإثبات إقامته وعائلته بالقدس الشرقية، وذلك من خلال فواتير ضريبة المسقفات (الأرنونا- ضريبة عقارات) والكهرباء والمياه أو إثبات الدراسة بالقدس، وعقد إيجار، أو إثبات ملكية بيت بالقدس، وإثبات الحصول على مستحقات من التأمين الوطنى الإسرائيلى، وأى شخص لديه منع أمنى (ملف مرتبط بالمقاومة الفلسطينية) أو جنائى، يتم رفض معاملاته. وضريبة المسقفات أحد أنواع الضرائب التي فرضتها الحكومة على المنشآت المسقوفة، أي الأملاك العقارية، مثل الأبنية السكنية والمؤجرة وما إلى ذلك.