الأناضول: بالضرائب.. الاحتلال الإسرائيلي يدفع الفلسطينيين للهجرة

نشرت وكالة الأناضول تقرير عن الإجراءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال للضغط الاقتصادي على الفلسطينين، وذلك من خلال الضرائب في ظل التدني الكبير في الدخل الذي يعاني منه الفلسطينيون، وجاء التقرير كالآتي:
"تنهك ضرائب الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة، فتتركهم أمام خيار العيش في فقر أو الانتقال إلى أحياء محيطة بالقدس، ما يعرضهم لخطر فقدان إقامتهم في مدينتهم.
وللضرائب في إسرائيل أسماء عديدة، منها: الدخل، والشراء، والقيمة المضافة، والتلفزيون، والتحسين، والأملاك، والتأمين الوطني، لكن كابوس المقدسيين خاصة هي ضريبة المساحة، أو ما تعرف عبريا باسم "الأرنونا".
هذه الضرائب قال عنها مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري: "صحيح أن الإسرائيليين يدفعون الضرائب نفسها، لكن تطبيقها على الفلسطينيين في القدس الشرقية لا يراعي التفاوت الكبير في الدخل بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وتابع: "كما أن تطبيق تلك الضرائب لا يراعي التفاوت الشاسع بين الوضع في أحياء القدس الغربية مثلا والأحياء الفقيرة في القدس الشرقية، فالضرائب التي تفرض مثلا على بيت في شارع فقير ببلدة سلوان هي ذاتها التي تفرض على منزل في حي مرفه في القدس الغربية".
وأضاف أنه في الوقت الذي تمنح فيه تسهيلات ومنح كثيرة للإسرائيليين في القدس الغربية مثلا، فإنه لا يتم منح أي تسهيلات ولا منح للفلسطينيين في القدس الشرقية، مشددا على أن السلطات لا تقبل بسهولة تقارير الدخل التي يقدمها الفلسطيني أساسا لتقدير الضرائب، خلافا للتقارير التي يقدمها الإسرائيلي.
ومضى قائلا إنه في نهاية الأمر فإن الضرائب بما فيها التي يدفعها الفلسطينيون، تعود بالنفع على الإسرائيليين في القدس الغربية، ولا تجد طريقا لها إلى القدس الشرقية.
وبنهايةعام 2017، صنفت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية حكومية 76% من سكان القدس الشرقية الفلسطينيين بأنهم فقراء، علما بأنه وفقا للمؤسسة ذاتها، تبلغ نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في الأرض المحتلة 21.7 %.
وفي حين يدفع الفلسطيني ضرائب البلدية بالنسبة نفسها التي يدفعها الإسرائيلي في القدس الغربية، فإن الفارق بين ما تنفذه البلدية من مشاريع في القدس الغربية وما تنفذه في القدس الشرقية يبدو مذهلا.
إذ يفتقر الفلسطينيون في القدس الشرقية إلى الملاعب والشوارع والحدائق العامة والمدارس وروضات الأطفال، التي تغدق بها البلدية على أحياء القدس الغربية، نتيجة تحصيل ضريبة المساحة "الأرنونا".
ورأى الحموري أن الهدف في نهاية الأمر هو إجبار الفلسطيني على الرحيل بهدوء من القدس الشرقية إلى الضفة الغربية أو أي مكان في العالم.
وأردف أن النتائج في البلدة القديمة تبدو واضحة للعيان، فقد أحصينا أكثر من 280 محلا تجاريا أغلقت أبوابها في البلدة بسبب تراكم الضرائب، خاصة الأرنونا، وعدم قدرة أصحابها على دفعها، إذ تتراكم أحيانا حتى تبلغ مئات الآلاف من الدولارات.
وأوضح أن البلدة القديمة تعاني كسادا تجاريا بسبب إغلاق المدينة، ومنع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إليها، ونتيجة الإجراءات الإسرائيلية على مداخل القدس القديمة، وهي أمور لا تضعها سلطة الضرائب الإسرائيلية في الاعتبار.