الأراضي المحتلة أ.ش.أ: تتفنن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في البحث عن وسائل للتضييق علي الفلسطينيين في القدسالمحتلة وتحويل حياتهم إلي جحيم لإجبارهم علي الرحيل, ومن هذه الوسائل ضريبة' الأرنونا' التي تضاف إلي سلسلة طويلة من الإجراءات التهويدية الخبيثة التي تستهدف تقليص الوجود العربي في المدينة المقدسة وعلي رأسها مصادرة الأراضي والعقارات من خلال قوانين مفصلة خصيصا لتحقيق هذا الهدف. ويقول زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية, لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلي رام الله, إن' الأرنونا' هي ضريبة تجبيها بلدية الاحتلال في القدس مرة كل عام علي كل صاحب ملك مقابل الخدمات التي تقدمها من إعمار للشوارع والإنارة والنظافة وغيرها, وتنقسم إلي نوعين الأول خاص بالعقارات السكنية والثاني خاص بالمحال التجارية, وهذه الضريبة غير ثابتة وقابلة للإرتفاع. ويوضح الحموري أن احتساب' الأرنونا' يتم علي أساس مساحة العقار السكني أو المحل التجاري, وهناك سعر موحد تحصله البلدية من المحال التجارية يصل الي280 شيكلا للمتر( نحو400 جنيه) بغض النظر عن موقع المحل وما إذا كان موجودا في قرية أو في مكان متميز كأن يكون موجودا في البلدة القديمة مثلا, في حين تتراوح الضريبة علي المساكن ما بين25 و100 شيكل للمتر. ويلاحظ الزائر لمدينة القدس الفوارق الشاسعة في خدمات الإنارة والنظافة وتمهيد ورصف الشوارع وغيرها من الخدمات المقدمة للمستوطنات الإسرائيلية التي تنتشر داخل المدينة وحولها مقارنة بالأحياء والقري العربية. ويقول زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية إن الضرائب المحصلة من الفلسطينيين المقدسيين تصل الي نحو34% من ميزانية البلدية التي تصرف بدورها5% فقط من هذه الأموال علي الخدمات المقدمة إليهم.