«حريات المحامين» تدين أحداث «مجلس الوزراء».. وتطالب «الجنزوري» بالاستقالة

أدانت لجنة الحريات بنقابة المحامين، السبت، الأحداث التي شهدها شارع القصر العيني وشارع مجلس الوزارء، الجمعة، مطالبة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تقديم استقالته فورا لعدم التزامه بوعده الخاص بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وطالبت «حريات المحامين» في بيان لها، السبت، بضرورة فتح تحقيق عاجل في الأحداث من قبل النيابة العسكرية نظرا لتورط عناصر من الجيش في استخدام العنف والقوة ضد المعتصمين سلميا، و اتهم البيان قوات الشرطة العسكرية بحماية عناصر من البلطجية التي تبادلت الاشتباك مع المتظاهرين.
و أوضح البيان أن عناصر من البلطجية اشتبكوا مع المعتصمين أمام مجلس الشعب، وقاموا باستخدام الأسلحة النارية والعصي وقذف الطوب من فوق أسطح المباني، واصفا الأحداث بأنها «بداية إجرامية» لحكومة الدكتور الجنزوري.
ووصف البيان حكومة الجنزوري بأنها بلا صلاحيات، مؤكدا أن أحداث الجمعة كشفت عن عدم امتلاك رئيس الوزراء أية سلطات أو تفويضات من المجلس العسكري، مطالبين المجلس العسكري بضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني وتفويضه بصلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات، إن الأحداث التي شهدها شارع القصر العيني و شارع مجلس الوزراء هي أحداث «إجرامية»، مطالبا الدكتور كمال الجنزوري بضرورة التخلي فورا عن منصبه «احتراما لنفسه و لتاريخه وكي لا يورط نفسه في المزيد من الجرائم في حق الشعب المصري».
و أشار هيكل إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسحلة لم يعد لديه سوى حل واحد لاثبات حسن نيته وهو تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني بصلاحيات رئيس الجمهورية يتولى إدارة الفترة المتبقية من المرحلة الإنتقاليه لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب وانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأوضح هيكل أن لجنة الحريات بنقابة المحامين بدأت في إعداد تقرير تقصي حقائق حول الأحداث معتمدة علي عدد كبير من شهود العيان، وما بث في الفضائيات ونشر في الصحف، وسيتم عرضه قريبا، مؤكدا علي استعداد اللجنة لرفع دعاوى قضائية لصالح المصابين أو الضحايا حال رغبتهم في ذلك.