إحالة 12 مشروع قانون إلى اللجان النوعية.. أبرزها السجون وجرائم المعلومات

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، 12 مشروع قانون إلى اللجان النوعية، منها 3 مُقدمة من الحكومة، و9 مُقدمة من عدد من أعضاء المجلس.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، التى ترأسها «سعد الدين» أمس، إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة، الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى. وتضمنت الجلسة إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومشروع قانون مقدم من النائبة مرثا محروس، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأحيل مشروع قانون مقدم من النائبة أمل سلامة، بتعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد الجارحى، بشأن تنمية مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأحال «سعد الدين» مشروع قانون مقدما من النائب طه الناظر، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد سعد الصمودى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، ومشروع قانون مقدما من النائب أحمد البرلسى، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تجريم زواج الأطفال.
وشملت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائبة نشوى الديب، بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية، ومشروع قانون مقدمًا من النائب كريم السادات، بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج.