أبرزها «السجون» و«إدارة المجال الجوي».. «النواب» يحيل 12 قانون إلى اللجان النوعية

أحال المستشار أحمد سعد الدين ،وكيل أول مجلس النواب الذي تراس، الجلسة العامة اليوم الاحد. 12 مشروع قانون اللى اللجان النوعية منها 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، و9 مشروعات قوانين مُقدمة من عدد من أعضاء المجلس .
وشملت إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة. إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
و أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي. إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بهاء شلبي واخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ومشروع قانون مقدم من النائبة مرثا محروس بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة أمل سلامة، بتعديل قانون العقوبات، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
ومشروع قانون مقدم من النائب محمد الجارحي، بشأن تنمية مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.واحيل إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب طه الناظر، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية.
ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.
ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد البرلسي، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تجريم زواج الأطفال. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب، بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، والإدارة المحلية، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية.
ومشروع قانون مقدم من النائب كريم السادات، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.