«سليم»: الأطباء البيطريين يؤدون دور الطب الوقائى مع الإنسان

أعلن خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، عن مخاطبة النقابة، لمجلسى النواب، والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارات العدل، والصحة، والتعليم العالى، لضم الطب البيطرى للمجلس الصحى المصرى، والتى بناءا عليها تم دعوته لاجتماعات رسمية بوزارة العدل في إدارة الفتوى والتشريع للصياغة القانونية، وتوضيح أسباب طلب النقابة بضم الطب البيطرى في المجلس الصحى المصرى، وما يتضمنه قطاع الطب البيطرى من تدريبات وطبيعة فترة الدراسة الجامعية به، وما بعد التعليم الجامعى من معايير تسمح بالانضمام للمجلس، وذلك خلال أكثر من جلسة، حتى اقتنعت اللجان.
وأضاف «سليم»، وتم إضافة الطب البيطرى في المادة رقم 4 بند 10 بقانون المجلس الصحى، قبل الموافقة المبدئية التي خرجت من البرلمان لإنشاء المجلس الصحى المصرى، وأصبح الطب البيطرى أحد المكونات الرئيسية به، مشيرا إلى أن مجلس أمناء المجلس الصحى المصرى يضم في تشكيله، كل من: وزير الدفاع والانتاج الحربى، ووزير المالية، ووزير التعليم العالى، ووزير الصحة، فيما يضم في مجلس إدارته نقباء النقابات الصحية: الأطباء، الأسنان، الصيادلة، العلاج الطبيعى، التمريض، وبعد أن تدخلت النقابة بشكل عاجل تم التعديل وإضافة الطب البيطرى، والعلوم الصحية.
وأكد النقيب العام، على أن انضمام الطب البيطرى للمجلس الصحى المصرى، كان هامًا جداً للمهنة، قائلا: إن الطبيب البيطرى يعمل ضمن القطاع الصحى، ومنظومة المجالس الصحية، وكافة التراخيص لمزاولة مهنة الطب البيطرى، تُستخرج من وزارة الصحة، ويتم إبلاغ وزارة الصحة بتراخيص العيادات البيطرية بعد تسجيلها بالنقابة، فضلا عن إقرار أي تعديلات على لائحة النقابة تعتمد من وزير الصحة، وكان هناك مذكرة إيضاحيه بتوقيع وزير العدل تفيد أن الدستور ينص في المادة 18 على أن للمواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وبناءا عليه فأننا نؤكد أن توفير طبيب بيطرى جيد يشرف على غذاء المواطن من أصل حيوانى، ويحافظ على الثروة الحيوانية، هو جزء هام من الرعاية الصحية المتكاملة، لأن الأطباء البيطريين يؤدون دور الطب الوقائى بشكل مباشر مع الإنسان وليس مع الحيوان فقط.
وأوضح أن مشروع قانون المجلس الصحى المصري، يهدف لتنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا رفع المستوى العلمى والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر.