أرجو الانتباه.. مهنة الطب فى مصر فى خطر

أرى من واجبى- بعد أن قضيت ما يقرب من خمسين عامًا فى ممارسة هذه المهنة السامية طبيبًا ممارسًا، وأستاذًا بكلية الطب، ووكيلًا للكلية لشؤون التعليم والطلاب- أن أدق جرس الإنذار لكل مَن يهمه أمر هذا البلد الطيب.. فالوضع الطبى والصحى بصفة عامة يعانى مشكلات قديمة تفاقمت فى السنوات الأخيرة حتى وصلت إلى مرحلة الخطر.. وسوف أتناول اليوم بعض مظاهر هذا الخطر:
أولًا: أعداد الأطباء العاملين فى مصر الآن:
تقول سجلات النقابة العامة للأطباء إن إجمالى عدد الأطباء بالقطاعين العام والخاص 212853، منهم أكثر من 120 ألفًا يعملون بالخارج، أى أن أكثر من نصف العدد قد تركوا البلد.. وقد تزايد هذا الرقم فى السنوات الأخيرة حتى وصل إلى ما يقرب من 7 آلاف يهاجرون إلى الخارج سنويًا!.. وطبقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المعدل الطبيعى هو طبيب لكل 334 مواطنًا، بينما وصلت النسبة فى مصر إلى طبيب لكل 1162 مواطنًا! ومما يثير القلق أن دول العالم أصبحت تتكالب على الطبيب المصرى، الذى أثبت جدارة وتفوقًا ملحوظًا بامتلاكه خلفية علمية متميزة وقدرة على الإبداع والتفوق، وهو ما يؤثر بشدة على الأمن القومى المصرى، وللأسف فإنه توجد على الجانب الآخر من الصورة زيادة غير مفهومة ولا مُبرَّرة لخريجى كليات طب الأسنان والصيدلة بأكثر من احتياج الدولة، وهو ما يشير إلى الخلل الشديد فى منظومة التحكم فى أعداد الأطباء وتخصصاتهم فى مصر.. ويمكن تلخيص أهم أسباب هذا الخلل فى الآتى:
1) الرواتب والمعاشات الهزيلة وغير اللائقة، حيث يحصل الطبيب فى بداية تعيينه على 3120 جنيهًا، تستمر 8 سنوات، حتى يترقى إلى الدرجة المالية التالية ليتقاضى 3600 جنيه! والحل الوحيد هو كادر خاص للأطباء أسوة بغيرهم.
2) زيادة تكلفة الدراسات العليا شديدة الأهمية للطبيب الشاب بحيث أصبحت تثقل كاهل الطبيب فى مقتبل حياته.
3) أماكن إقامة غير لائقة للطبيب فى مقر عمله، وكلنا نتذكر الطبيبة الشابة التى فقدت حياتها أثناء استخدامها سخان مياه مكهربًا فى حمام المستشفى.
4) قصور الإجراءات الأمنية التى تحمى الطبيب من الاعتداء عليه فى أماكن عمله، والتى لا نظير لها فى العالم المتقدم.
ثانيًا: القصور الشديد فى التخصصات الحيوية:
من مظاهر هذا القصور ما نراه على سبيل المثال فى مراكز الغسيل الكلوى فى الكثير من محافظات مصر، مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى مضاعفات خطيرة، وقد تؤدى إلى الوفاة نتيجة عدم وجود طبيب متخصص بجوار المريض، وغالبًا ما يكون الموجود إما طبيبًا ممارسًا عامًا أو أحد الممرضين!! وكذلك الحال فى عيادات الطوارئ وغرف الرعاية المركزة، حيث كانت وزيرة الصحة قد طالبت بعدم إدخال الهاتف المحمول مع الزائر لتصوير ما يحدث.. وغير ذلك الكثير من صور القصور الفادح.
ثالثًا: تناقص شديد فى أطقم التمريض:
التمريض فى مصر، بكل أسف، أصبح مهنة طاردة، ولذلك هجرتها الأجيال الجديدة إما للعمل لدى القطاع الخاص أو السفر للخارج، وبكل أسف، تزايدت فى السنوات الأخيرة هجرة أعداد كبيرة منهم إلى الخارج، وخاصة إلى ألمانيا، التى تكفل لهم كل أسباب الراحة من تعليم اللغة والإقامة والعمل براتب مُجْزٍ، علمًا بأن مرتب الممرض فى مصر لا يليق على الإطلاق، ولا يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ناهيك عن سوء الإقامة فى أماكن العمل، وكثرة حوادث الاعتداء على الممرضين وعدم وجود وسيلة انتقال كريمة لهم وغيرها من مظاهر الإهمال والتجاهل، التى لا تتناسب إطلاقًا مع الأهمية القصوى للتمريض، الذى يمثل الجناح الثانى للعلاج بجانب الطبيب.
رابعًا: التعليم الطبى والفوارق الطبقية:
طالبت أكثر من مرة بضرورة ترشيد مجانية التعليم الطبى بقصرها فقط على المتفوقين، على أن يدفع الراسب فى أى مادة تكاليفها بالكامل، وطالبت بعمل اختبار للمتقدمين للالتحاق بكليات الطب، حيث ثبت أن مجموع الدرجات فى الثانوية العامة وحده لا يكفى، وللأسف الشديد، تم التحايل على المجانية التى كفلها الدستور بعمل نظام تعليمى متميز بمبالغ مالية كبيرة، كما زادت أعداد الوافدين إلى كليات الطب الحكومية إلى ما يقرب من 3 أضعاف الطلاب المصريين، وبمجموع درجات أقل كثيرًا من المطلوب من الطالب المصرى.. وإذا أضفنا إلى ذلك الأعداد الكبيرة من أعضاء التدريس بالجامعات الحكومية المنتدبة جزئيًا أو كليًا للجامعات الخاصة والطب العسكرى والمسافرين للعمل بالخارج فيمكن تصور مدى التدهور الذى أصاب التعليم الطبى مع ما يحمله من فوارق طبقية تتنافى مع روح الدستور.
خامسًا: القرارات المتسرعة والمتضاربة:
من أسباب زيادة هجرة الأطباء فى رأيى عدم وجود خطة مدروسة جيدًا ومتفق عليها لإدارة منظومة الصحة فى مصر، مما أدى إلى حالة من الفوضى والتخبط فى كل ما يخص شؤون الأطباء، مثل قرارات التكليف والاتفاق على شهادة عليا واحدة تسمى «زمالة» أو تسمى «بورد»، وفكرة الامتحان لأخذ رخصة مزاولة المهنة بعد الامتحان النهائى بالكلية، وبعد عامين من التدريب فى فترة الامتياز! وهو ما رفضته فى حينه، وطالبت بعقد امتحان موحد لكل طلبة البكالوريوس فى كل كليات الطب، مع الاستعانة بممتحِنين من الخارج بديلًا لهذا الامتحان.. ووسط هذا الضباب، فوجئنا بظهور مشروع المجلس الصحى المصرى وإلغاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى واللجنة العليا للتخصصات! والذى تمت مناقشته وإقراره مبدئيًا فى مجلس النواب، وقد أرسل لى زميل الدراسة، الصديق العزيز، د. سامح مرقس، أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة شيفلد، المهموم بأحوال التعليم الطبى منذ سنوات، هذا التعليق على مشروع القانون المقترح: «لا أدرى ما الحكمة من إنشاء مجلس جديد، وقد كان لى شرف الاشتراك فى ورشة عمل (الإصلاح الشامل لمنظومة الصحة بمصر)، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الأسبق، فى إبريل 2017، حيث قدم د. سمير بانوب، الخبير فى هذا المجال، مشروعًا متكاملًا لإصلاح المنظومة، كما لا أدرى كيف يكون المجلس المقترح مسؤولًا عن كل التخصصات الصحية بأنواعها المختلفة، ولماذا لا نقتدى بما سبقت به بريطانيا من مجالس متخصصة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والمهن المساعدة، ولماذا لا تصبح اللجان القومية الطبية المتخصصة هى المسؤولة عن تدريب طلاب الدراسات العليا ومنح الشهادات التخصصية أسوة بالكليات الطبية الملكية البريطانية.. ثم ما مغزى وجود هذا العدد من الوزراء والهيئات بلا تمثيل لنقابة الأطباء؟».
وأنا بدورى أشارك د. سامح فى تساؤلاته، وأضيف سؤالًا أجده ضروريًا، وهو: مَن قام بإعداد هذا القانون؟ وهل شارك أساتذة الطب وممثلو النقابة فى مصر فى مناقشته؟ وهل سينجح هذا القانون فى إعادة الطبيب المصرى إلى حضن أمه مصر؟؟.
drsalahharb@gmail.com