وزير المالية: توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل التقديرات المعلنة ليسجل 5.7%

أصدرت وزارة المالية، الثلاثاء، التقرير «نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى» للعام المالى 2021/ 2022، الذي يرصد حجم الإنفاق العام خلال ال6 أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، أن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، جاءت مطمئنة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وتسجيل معدلات إيجابية تفوق مستهدفاتنا، وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالى الحالى، وأن المشروعات التنموية أسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد القومى، وتنوع هيكل النمو.
وأوضح معيط أن البنك الدولى رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 1٪ لتصل إلى 5.5٪ خلال عام 2022، كما رفع صندوق النقد الدولى تقديراته أيضًا إلى 5,6٪ بدلًا من 5,2٪ خلال عام 2022، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل 5,7٪؛ بما يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وتماسكه وقدرته على التعافى من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية.
وأضاف الوزير، أننا نجحنا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين تحقيق فائض أولي 3.2 مليار جنيه ونستهدف 1,2٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات أعقبت أزمة كورونا، تجسدت في الارتفاع الحاد في معدلات التضخم، والأسعار العالمية للقمح والبترول، وتكاليف الشحن، واضطراب في سلاسل التوريد، وما يمثله ذلك من ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل زيادة حجم المصروفات بنسبة 15,4٪ لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وتلبية جميع احتياجات قطاعات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة، موضحًا أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 30,4٪ مقارنة بذات الفترة من العام المالى الماضى، والتعليم بنسبة 21,1٪، والحماية الاجتماعية بنسبة 20,6٪، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة نحو 82 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 12٪، بخلاف المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» والمتوقع 200 مليار جنيه هذا العام، وتم سداد 90 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات؛ ليصل إجمالي ما تم سداده في 30 شهرًا 420,5 مليار جنيه، ويصل 510,5 مليار جنيه في يونيو المقبل، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات، مع وزارة التضامن الاجتماعى، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
وأضاف الوزير أن النصف الأول من العام المالى الحالى شهد ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 10.3٪، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة نمو سنوى 15,7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يعكس التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من دمج للاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أننا نجحنا في خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6,7٪ في يونيه المقبل، مقابل 7,4٪ في يونيه الماضى، ونستهدف أقل من 6٪ العام المالي المقبل.
وأوضح الوزير، أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام في يونيه 2013 إلى 3,3 عام في يونيو 2021، ونستهدف 3,7 عام في يونيو المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيو 2022 إلى أقل من 90٪، وأقل من 85٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولًا من 108٪ في يونيه 2017، والحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.
وأشار الوزير إلى أننا نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم في تعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع التصدير، موضحًا أن الدراسة الحديثة التي أجريت بالتعاون مع البنك الدولى سجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
أكد الوزير، أن الدولة تُولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث من المستهدف إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بحلول 2030، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى كالموانئ البحرية والجافة ومشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، إضافة إلى مشروعات تتضمن محطات تحلية وصرف صحى ومستشفيات.