«فؤاد» تعلن دمج البعد البيئى في كافة القطاعات ومسارات التنمية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة أن الملف البيئى في مصر شهد تطورًا كبيرًا منذ عام 2015حتى الأن، نظرًا للقيادة الواعية والحكيمة التي وضعت الملف البيئى على رأس أجندتها وووضعت أسس لدمج البعد البيئى في كافة القطاعات ومسارات التنمية، مشيرةً إلى وجود خلط كبير في مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء، ولكن بحلول عام 2018 بدأ التغيير الفعلى للغة الحوار وأصبح ملفاً مهماً لدى كافة القطاعات ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضرباً من ضروب الرفاهية .
جاء ذلك خلال حوار الدكتورة ياسمين فؤاد مع عدد من رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات مؤسسة الأهرام خلال الندوة التي عقدتها المؤسسة بمقرها، والذى شهد قيام وزيرة البيئة بالرد على استفسارات وتساؤلات السادة الحضور، والتى أوضحت خلالها التطور الذي شهده الملف البيئى ليكون ملف يرتبط بالإقتصاد ومسارات التنمية، حيث وضعت الوزارة مجموعة من الركائز والأدوات للعمل على هذا الملف مما يحقق الحفاظ على البيئة ومواجهة المشكلات البيئية والكوكبية مثل تغير المناخ والأوزون وفى نفس الوقت السير في مسارات التنمية .
وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لدمج البعد البيئى في كافة قطاعات الدولة، حيث تم تخضير موازنة الدولة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بألا يكون لها تأثيراً سلبياً على التغيرات المناخية، لافتة إلى تعاون الوزارة أيضًا مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة في المدن ومشروعات البيوجاز في القرى الريفية التي تعتبر دخل لكثير من الشباب في القرى، كما أمدت الفلاحون بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذي أصبح له قيمة أقتصادية وتم القضاء على تلك المشكلة التي أرقت المجتمع المصرى لسنوات طويلة .
وأضافت «فؤاد» أنه تم العمل أيضاً على منح الفنادق العلامة الخضراء وجاري منحها أيضاً لمراكز الغوص، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية في المحميات الطبيعية في مسارات التنمية واصبح لهم دخلاً يعتمدون عليه، كما تم إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لايخل بطبيعتها ونظامها، كذلك تم عمل شراكات مع العديد من الجهات وخاصة وزارتى السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضى بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها، حيث أطلقنا مع وزارة السياحة حملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية، وتم إعداد دليل النزل البيئية، وبدأنا في خلق مناخ داعم للسياحة البيئية، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات .
كما اشارت وزيرة البيئة إلى الشراكات التي نفذتها وزارة البيئة مع وزارة البترول حيث تم الإنتهاء من توفيق اوضاع عدد 13 شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بحوالى 7 مليار دولار، وجارى العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير، حيث تم تمويل شركة أبوقير للأسمدة بمبلغ 100مليون دولار لتوفيق أوضاعها حيث تتسبب الشركة في حوالى نصف نسب الأمونيا بخليج أبوقير .