استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع الغرفة الأمريكية رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر مع القطاع الخاص من خلال خلق المناخ الداعم للاستثمار، في ضوء مستجدات وضع قطاع البيئة في مصر حاليا ورؤية مصر الجديدة للبيئة والاستدامة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وآليات التعامل مع البيئة عقب ما احدثته جائحة كورونا من آثار سلبية، والعمل على إعادة البناء للأفضل. وأكدت فؤاد أن الحكومة المصرية تفتح أبوابها دائما للتعاون مع كافة الشركاء ومنهم القطاع الخاص، إيمانا بأن الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة هو التحالف والشراكة بين الجميع للوصول لمستقبل افضل للأجيال القادمة، فأهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مناحي التنمية ظهرت مع اعلان رؤية مصر 2030 والقائمة على احداث التوازن بين الأبعاد البيئية والإجتماعية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، وبدأ التوجه للاقتصاد الأخضر الدوار القادر على مواجهة التحديات البيئية كخطوة ضرورية، ولم تتوانى مصر يوما عن الوصول لهذا الهدف، ففي ذروة جائحة كورونا أخذت مصر قرارها بتخضير ميزانيتها، وأعلن مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي أول معايير مصرية للاستدامة البيئية لتصبح مصر أول دولة عربية تعلن معاييرها للاستدامة البيئية، وتم إقرار 15٪ من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021 مشروعات خضراء، لتصبح العام التالي 30٪ وتصل إلى 50٪ خلال 3 سنوات، مما يعني ان الزام المشروعات التنموية بالوزارات المختلفة بمعايير الاستدامة البيئية، يتطلب من وزارتي البيئة والتخطيط القيام ببناء القدرات الوطنية لتنفيذ ذلك. وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تزامنا مع توجهها نحو إعادة البناء بشكل أفضل تعمل على وضع الإطار العام لاستراتيجية التعافي الأخضر كجزء من الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تأتي نتاج عمل متكامل لكافة الوزارات، وذلك بعد خلق إلتزاما سياسيا وطنيا بقضية تغير المناخ التي أصبحت تحديا تنمويا، من خلال وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، والعمل خلق سوق جديد للبيئة تختلف معطيات العرض والطلب به. واستعرضت وزيرة البيئة القطاعات ذات الأولوية للاستثمار البيئي في مصر وقصص النجاح بها، ومنها الاستثمار في قطاع السياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية، من خلال تقديم القطاع الخاص لخدمات في المحميات الطبيعية مع احتفاظ الحكومة بدور المنظم والمراقب لصون الموارد الطبيعية وعدم اهدارها، مسترشدة بأول مشروع استثماري بيئي تم إعلانه منذ ايام قليلة في محمية الغابة المتحجرة ليخلق ترويجا للمحمية التي لا يعلم بها الكثيرون رغم تواجدها في وسط القاهرة الجديدة، كما تعمل وزارة البيئة على ايجاد طرق مبتكرة للاستثمار في المناطق المحمية بما يحافظ على استدامتها، فاطلقت الوزارة اول حملة ترويجية للسياحة البيئية ECO EGYPT والتي تهدف للترويج لعدد 13 محمية طبيعية في ربوع مصر والخروج بمنتج جديد للسياحة البيئية يراعي الأبعاد البيئية والإجتماعية والاقتصادية، فمثلا دمج السكان المحليين في ادارة المحميات الطبيعية في الفيوم ووادي الجمال ساعد على زيادة دخولهم بنحو 260٪، وأيضا الاعتراف الدولى بالإدارة الرشيدة للمحميات الطبيعية المصرية يعد عامل جذب للاستثمار كوضع محميتي رأس محمد ووادي الحيتان على القائمة الدولية الخضراء للاتحاد الدولى لصون الطبيعة والتي تضم 70 منطقة محمية فقط حول العالم، واعلان اليونسكو منطقة وادي الحيتان كأفضل المناطق المحمية صونا لمواردها في 2020.
