وزير المالية يتعرض لهجوم حاد من النواب بسبب «ضريبة التصرفات العقارية»

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية، لغياب تمثيل مناسب من الحكومة.
وأبدت اللجنة اعتراضها، لعدم حضور وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، اجتماع اللجنة، واعتبرت حضور ممثلين عنهم، تمثيل غير مناسب لمناقشة قانون بهذه الأهمية.
وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة: «هذا التعديل مهم جدا، خاصة أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة بسبب ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار، وبسبب ضريبة التصرفات العقارية، وهذا التعديل يعد إصلاح هيكلي، ويستهدف تشجيع المواطنين على تسجيل العقارات وإشهارها».
وأضاف الفقي، أن هذا القانون مع تعديل قانون الشهر العقاري سيؤدي مع الوقت بعد التطبيق إلى تسجيل الثروة العقارية في مصر، وتنشيط منظومة التمويل العقاري.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: «أين وزير المالية ونائب الوزير ورئيس مصلحة الضرائب أو نائب رئيس المصلحة، لما يتغيب نحو 20 مستوي وظيفي، كدا التمثيل غير ملائم، أطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور تمثيل مناسب من الحكومة».
فيما طلبت النائبة مرفت الكسان، تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، وقالت: «أنا مع مشروع القانون ومع تقنين وضع العقارات في مصر، ولكن مجلس النواب عندما يناقش مشروع قانون لابد أن يستوفي الناحية الدستورية، فنحتاج رد هل مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية أم لا».
فيما قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة: «هذا القانون كان قد أثار لغطًا كبيراً، عندما تم تقديم مشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري وتم تأجيله، والهدف الذي نبتغيه هو التيسير على المواطنين، لما المواطن يدفع ضريبة عقارية ويدفع للمساحة ونقابة المحامين، كدا مش بتشجعه».
وتابع إمام: «المفترض منتظرين قانون شامل لنحفز المواطن على تسجيل العقارات في الشهر العقاري، كدا ميزت ما قبل 2013 يدفع 1500 جنيه وما بعده يدفع 2.5%، وذلك فيه شبهة عدم دستورية، ولو تم تغيير العقد والتلاعب فيه وخلوا تاريخه قبل 2013، كيف سيتم معرفة ذلك، ولماذا يكون هناك استثناء ولا يكون هناك قانون شامل للجميع».
واتفق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة مع أعضاء اللجنة في طلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور تمثيل مناسب من الحكومة.