بالتفاصيل.. جلسة «تشريعية النواب» لتأجيل مشروع قانون الشهر العقاري

توافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، فور انتهاء الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على إرجاء تطبيق مشروع قانون تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري.
جاء ذلك في ضوء مناقشتها الفورية لمشروع قانون تقدم به المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية لتعديل القانون متضمناً اقتراح تأجيل التطبيق وخفض وتقسيط قيمة ضريبة التصرفات العقارية.
في بداية الاجتماع المشترك مع هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة عرض زعيم الأغلبية وجهة نظره من التعديل وفلسفته.
وطالب الشريف بالموافقة على الإرجاء ابتداءً، وإقرار مشروع القانون من حيث المبدأ على أن تستكمل اللجنة المشتركة غداً نظر التعديلات المقدمة على المواد، نظراً لتقدم عدد من النواب بأكثر من مشروع قانون في نفس الصدد.
بدوره تساءل د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مصدر أحكام صحة التوقيع، وقال مستنكراً: لماذا يتم تجاهلها ويُضرب بها عرض الحائط، هل جاء المواطن بهذه الأحكام من على الرصيف أم من القضاء المصري المحترم.
وقال فخري: نحرص على مصلحة المواطن كما نسعى للتوفيق بين مصلحة الشعب، ومراعاة الإيرادات الضريبية ومصلحة المواطن هنا بمعني تخفيف الأعباء، وأعتقد أن كل الحضور يتفقون على الإرجاء ونحن معه حتى نهاية العام الجاري، وأقول نعم يمكننا التوفيق بين مصلحة المواطن وبين الإيرادات الضريبية دونما يؤثر عليها.
وطالب رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب، بتحديد توقيتات محددة نراعي خلالها تتابع الإجراءات (عشان مانطولش).. مشدداً على أن 90% من العقارات بمصر غير مسجلة .
من جانبه اعترض النائب عاطف المغاوري على الإرجاء فقط، مطالباً بتأجيل التنفيذ لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وقال: لدينا سابقة برلمانية في قانون الأرباح على البورصة الذي تم تأجيله 3 سنوات مرتين متتاليتين، وهو نفس ما قاله النائب ضياء الدين داود .
وجاءت الموافقة بعد جدال انتهي لإعلان النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وإعلان الموافقة للرأي العام حتى يطمئن، والبدء في اجتماع اللجنة صباح باكر بمناقشة المواد.
حضر الاجتماع د. هشام الحموي مستشار وزير المالية والذي أعلن موافقة الحكومة، على إرجاء التطبيق.