نواب البرلمان يوافقون من حيث المبدأ على تجديد العمل ب«المنازعات الضريبية»

أرجأ نواب البرلمان الحصول على موافقة نهائية على قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، وبدأت المداخلات والنقاشات من جانب النواب لمناقشة القانون الذي يقضي بعودة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.
وأجل البرلمان الموافقة النهئية لحين توفر النصاب القانوني من النواب، وقد أدخل النواب تعديلات طفيفة على تصور الحكومة، حيث رأت لجنة الخطة والموازنة الاكتفاء بعام واحد فقط نظرا لثقافة المواطن المصرى والذى لا يقدم طلب إنهاء المنازعة إلا فى نهاية المدة المنصوص عليها قانونا، وأستبدل كلمة "تجدد" بدلا من كلمة "يعاد" بالمادة الاولى من القانون، وأضاف مشروع القانون إلى اختصاصات اللجان المشكلة إنهاء المنازعات الضريبية اختصاص بنظر الناشئة عن تطبيق القوانين التى تقوم على تطبيقها مصلحة الضرائب العقارية، وأوصت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها المعروض على الجلسة العامة للبرلمان بضرورة زيادة عدد لجان فض المنازعات المُشكلة للإسراع فى إنهاءها، بالإضافة إلى دراسة المشكلات والعقوبات التى تواجه تطبيق هذا القانون والعمل على حلها.
وخلال مداخلات النواب أكد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، قائلا: خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: "نوافق على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذى بدأ العمل به فى سبتمبر 2016، وخلال سنة تحقق 15 مليار جنيه حصيلة تطبيق هذا القانون، وعدد الحالات التى تقدمت بالفعل نحو6 آلاف و667 حالة تقدمت من بين أكثر من 150 ألف حالة منازعة ضريبية، وكنت آمل أن تضاف إلى القانون مصلحة الجمارك، ولابد من وضع حافز للعاملين بها.
فيما قال النائب بسام فليفل: "أوافق من حيث المبدأ، نعلم جيدا وجود مشاكل كثيرة فى تحصيل الضرائب، وأطالب بتفعيل قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الفوائد المستحقة على الضرائب، حتى يتم إنهاء المنازعات الضريبية الكثيرة.