أزمة السودان السياسية.. مزيد من التعقيد

تتجه الأزمة السياسية فى السودان إلى مزيد من التعقيد فى ظل حالة الغليان التى يشهدها الشارع، والتظاهرات المتكررة التى تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المدن السودانية الأخرى، رفضًا للاتفاق السياسى الموقع بين الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، فى نوفمبر الماضى، إضافة إلى رفض قرارات الفريق البرهان فى أكتوبر الماضى بحل مجلسى السيادة والوزراء وتجميد الوثيقة الدستورية وفرض حالة الطوارئ فى السودان.
ويرفع المتظاهرون خلال التظاهرات لافتات تطالب بمدنية الدولة، كما رفعوا من سقف مطالبهم بإبعاد المكون العسكرى عن المشاركة فى الحكم فيما تبقى من الفترة الانتقالية.
وتزداد الأزمة تعقيدًا فى ظل التسريبات الإعلامية المتكررة عن نية حمدوك تقديم استقالته، حيث أفادت مصادر لقناة «الشرق» بأن رئيس الوزراء السودانى طلب من البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتى البحث عن رئيس وزراء جديد، لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وذكرت المصادر أن «البرهان وحميدتى حاولا إثناء حمدوك عن الاستقالة، لكنه تمسك بموقفه».
وتشهد القوى السياسية السودانية، خاصة قوى الحرية والتغيير، التى كانت تمثل الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك الأولى، حالة من الانقسام بين جناحى قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزى القيادى»، وقوى الحرية والتغيير «الميثاق الوطنى».
ويسعى عدد من القوى السياسية السودانية لطرح عدد من المبادرات لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، وأعلن حزب الأمة القومى أنه سيطرح خريطة طريق شاملة لتأمين الاستقرار السياسى فى البلاد للتوافق حولها مع كافة قوى الثورة والتغيير من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية، فيما أعدت قوى الحرية والتغيير «مجموعة الميثاق الوطنى»، وثيقة التوافق الوطنى لدعم حكومة الكفاءات الوطنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك.
وبعيدًا عن أزمة الحكم فى الخرطوم، تشهد بعض أقاليم السودان، خاصة شرق السودان، البحث عن خارطة طريق لحل الأزمة فى ظل تمسك المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بإلغاء مسار شرق السودان فى اتفاقية السلام بجوبا، والإعلان عن المنبر التفاوضى الخاص بقضية شرق السودان.
كما يشهد إقليم دارفور بعض الصدامات المسلحة فى بعض المناطق، خلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.
وقال الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة القومى، ل«المصرى اليوم»: «إننا فى حزب الأمة القومى بحكم مسؤوليته الوطنية والسياسية، وبعد انغلاق الأفق السياسى، قدمنا أطروحة سياسية وخارطة طريق لحل الأزمة السياسية التى يشهدها السودان حاليًا».
وأوضح البرير أن خارطة الطريق التى طرحها الحزب تستند على عدد من البنود، على رأسها كيفية إعادة المسار الدستورى للعملية السياسية فى السودان.
وتابع: «كما تناولت كيفية إتمام مؤسسات الانتقال، وحددنا آليات تحقيق التوافق عن طريق الحوار المباشر فى شكل مائدة مستديرة بين القوى السياسية المدنية ووضع ميثاق شرف»، مؤكدًا أنه عقب تحقيق التوافق بين القوى المدنية تتم مخاطبة المكون العسكرى بهذا التوافق المدنى وبعدها يتم تشكيل الحكومة الانتقالية.
وفى رده على سؤال حول موقف قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزى القيادى» من خريطة الطريق التى طرحها حزب الأمة القومى، قال البرير: «نحن فى حزب الأمة جزء من المجلس المركزى القيادى لقوى الحرية والتغيير، وجلسنا معهم صباح الجمعة الماضى، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة خارطة الطريق».
وأضاف: «إذا حدث توافق فى الرؤى بين حزب الأمة القومى وبقية القوى السياسية فى المجلس المركزى القيادى لقوى الحرية والتغيير، سيتم إكمالها بجمع الفرقاء المدنيين فى السودان لتكوين رؤية واحدة وطرحها على المكون العسكرى ورئيس مجلس الوزراء».
وقال: «لم نعرض رؤيتنا على الدكتور حمدوك، وتم خلال اللقاء التطرق لكافة الأوضاع فى السودان حاليًا»، مضيفًا: «أبلغناه أن الحزب سيطرح خارطة الطريق التى أعدها على القوى المدنية وعندما تصل لأهدافها سيتم عرضها عليه وعلى المكون العسكرى»، مؤكدًا أن التوافق السياسى هو المفتاح لحل الأزمة، مشددًا على أن أى محاولة لفرض أمر واقع لن تجدى فى السودان.
وقال التوم هجو، القيادى فى قوى التوافق الوطنى، ل«المصرى اليوم»، إن قوى الحرية والتغيير طرحت بالفعل وثيقة التوافق الوطنى على القوى السياسية السودانية الأخرى، وعلى رأسها حزب الأمة القومى، وقوى الحرية والتغيير، والمجلس المركزى القيادى، مضيفًا أنه يجرى حاليًا التشاور حولها، تمهيدًا للتوقيع عليها.
وحول نية حمدوك تقديم استقالته، قال التوم هجو: «للأسف الشديد هذه أنباء البعض يؤكدها وغير منفية من الدكتور حمدوك أو من مكتبه».
وأضاف أن الدكتور حمدوك أمامه كل الفرص، وحوله توافق كبير والتفاف من جميع القوى السياسية فى السودان، وفى يده فرصة تاريخية لتصحيح الأخطاء التى حدثت فى حكومتيه السابقتين، إما أن ينتهزها ويخرج السودان من حالة السيولة السياسية والأمنية، أو أن يستقيل ويفتح المجال لغيره.
وطالب التوم هجو بضرورة أخذ آراء الشارع فى صناديق الانتخابات، كما طالب بانتخابات سريعة تحت إشراف دولى كامل.
وقال: «هذا هو الحل، لا يمكن أن تستمر الدولة السودانية مرهونة طيلة 3 سنوات لحالة السيولة السياسية، فالانتخابات هى الحل الحاسم والمتعارف والمجرب فى كل دول العالم».