«صحة الشيوخ» تطالب بتبعية «القومي للسكان» لرئيس الجمهورية

ناقشت لجنتى الصحة والسكان وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها .
و قال الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة، إنه لابد من حل المشكلات التي تواجه المجلس القومي للسكان على الأخص (التفتيت وعدم المركزية – التداخل بين الجهات التنفيذية – إيجاد قاعدة بيانات قومية وموحدة تستوعب البيانات السكانية – زيادة دور الإعلام في تناول المشكلة السكانية، وضرورة وجود رؤية مستقبلية)، وتنفيذ مبادرة رئاسية بدعم القيادة السياسية على أن يتولى الرئيس رئاسة المجلس القومى للسكان حتى يستطيع أن يقدم الدور المنوط به، لافتا إلى أننا لا نمتلك رفاهية التجارب ويجد العمل تحت قيادة واحدة كي يتم محاسبتها على النتائج».
و تابع أنه يجب أن تخضع كل محافظة لإحصائيات منفصلة ويتم تقييم المحافظين على أساس نجاحهم في تطبيق خطة السكان وقدرتهم على السيطرة على النمو السكاني في محافظتهم.
وأشار الدكتور محمد جزر إلى أن الزواج المبكر والتسرب من التعليم خنجرين في ظهر الوطن يجب التخلص منهما بشتي الطرق ورفع العقوبات الحالية فلا يعقل أن تكون العقوبة عشرة جنيهات إلى اليوم تم وضعها عام 1970 .
وقال الدكتور حسام الدين عباس عبدالعظيم، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن الوزارة تقوم بالمهام المنوطة بها ولديها مخزون استراتيجي من وسائل تنظيم الأسرة يكفى لحوالي عام ومتوفرة في كل المنافذ الصحية الحكومية بالمجان وأنه تم إضافة 5 وسائل عالمية حديثة الاستخدام على الرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها أكثر أمانًا بأقل أثار جانبية، وهناك عمل نظام رقمى يسجل عليه متابعة السيدات لضمان استمرارية استخدامها للوسيلة.
و قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان إن هناك عدة مشاكل تواجه المجلس القومى للسكان وهى (التفتيت– الحوكمة والتضارب بين الجهات التنفيذية – ضعف دور الإعلام في مواجهة المشكلة السكانية – عدم ملائمة مخرجات التعليم الفني لسوق العمل واحتياجاته – نقص المخصصات المالية).
فيما طالب أعضاء اللجنة بضرورة تفعيل القوانين ذات التأثير المباشر والغير مباشر على المشكلة السكانية حتى يتم حل 50% من مشكلة الزيادة السكانية، مع تغليظ العقوبة لتتواكب مع متغيرات الوقت الحالي، وإيجاد وسيلة للمتابعة الدورية لعمل تقييم جودة تنفيذ الخطط السكانية على مستوى المحافظة أو الوزارة مع محاسبة المتقاعسين عن القيام بالمهام المنوطة بهم، وسن تشريعات جريئة بدعم وتوجيه القيادة السياسية في تعديل بعض المواد التي لها تأثير على المشكلة السكانية، وإيجاد حلول خارج الصندوق منها تشجيع الشباب في سن الزواج للعمل بأفريقيا.
وأوصت اللجنة بأن تنقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئاسة الجمهورية حتى يكون مجلس مختص له نهج تشاركى وسلطة في اتخاذ القرار والرقابة.
وشارك في الإجتماع ممثلين من الوزارات والجهات المعنية حيث شارك من وزارة الصحة والسكان الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، الدكتورة فاتن غازي مقرر المجلس القومي للسكان، الدكتور حسام الدين عباس عبدالعظيم رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، الدكتورة دعاء محمد على رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وسحر يوسف مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومي للسكان.