كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، تفاصيل جديدة حول الوضع المائي المصري وذلك خلال ندوة نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة. واستعرض «عبدالعاطى» الموقف أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل إحتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ال 60 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا. وقال عبدالعاطي، في كلمته خلال ندوة كلية الزراعة جامعة القاهرة إنه يتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه، وإستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً، مشيراً لقيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف. وأضاف وزير الري ان هذه الأهداف تشمل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يومياً، موضحا انه تم إنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر، وتنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية. وأوضح عبدالعاطي أنه تم وضع إستراتيجية قومية حتي عام 2050 تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، كما وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز ال 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.