قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر أبدت مرونة كبيرة فى ملف سد النهضة، خلال مراحل التفاوض المختلفة، لرغبتها فى التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، مع التأكيد على ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة فى ظل اعتماد مصر الرئيسى على نهر النيل. وأضاف خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، بمجلس الشيوخ، التى استهدفت التعرف على الموقف التنفيذى للمشروعات والإجراءات والسياسات التى تقوم بها الوزارة فى إطار الخطة القومية للموارد المائية 2037 واستراتيجية الموارد المائية والرى حتى عام 2050، أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، إذ تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويًا من المياه. وأكد وزير الرى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس فمصر تدعم التنمية فى دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض، إذ قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية فى عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل. وأوضح عبدالعاطى أن مصر تواجه تحديات تتضمن الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص سد النهضة، مؤكداً أن الوزارة لديها خبرات وطنية متميزة للتعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة، مشيراً إلى أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتى معظمها من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى. وأضاف أن احتياجات مصر المائية تصل إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا بعجز نحو 54 مليار متر مكعب سنويًا، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحديث وتطوير المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037. واستعرض عبدالعاطى تجربة مصر الناجحة فى مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجارى تنفيذه حالياً، موضحاً حجم المكاسب العديدة التى عادت على الفلاحين ومنظومة الرى نتيجة تنفيذ هذا المشروع باعتباره إحدى أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية، وأوضح أن مصر بدأت فى تنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى والذى يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث. ولفت عبدالعاطى إلى أن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية، وأشار إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 22 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة 3.90 مليون متر مربع. ولفت وزير الرى إلى أنه تم إنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، ورفع حالة الاستنفار فى كل أجهزة الوزارة المعنية للتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار. وأوضح الوزير أنه فى مجال حماية الشواطئ المصرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا والعمل فى حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، لافتًا إلى الإجراءات التى تنفذها الوزارة فى مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، خصوصًا أن المياه الجوفية العميقة فى مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفى، كما قامت الوزارة باستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار فى إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات، بالإضافة لاستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أتوماتيكياً عن بعد.
