الطعون الانتخابية ضد مرشحى الرئاسة تفاقم المخاوف فى ليبيا

تثير الطعون الانتخابية المقدمة ضد ترشح عدد من كبار الشخصيات الليبية للانتخابات الرئاسية المقبلة مخاوف من نسف العملية برمتها، ومنها الطعن الذى تم قبوله ضد ترشح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، واستبعاده من القائمة الأولية للمرشحين الذين سيخوضون سباق انتخابات الرئاسة المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، والطعون الأخرى المقدمة من سيف الإسلام القذافى ضد قرار استبعاده، والطعون التى قدمها المرشح عبدالمجيد سيف النصر ضد قائد الجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، مما قد يعيد المشهد فى البلاد إلى مزيد من التعقيد والخلاف، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تمديد فترة تسلم بطاقة الناخب، يوم غد، والتى انتهت مهلتها أمس الأول.
وتم استبعاد «الدبيبة» من القائمة الأولية لمرشحى انتخابات الرئاسة الليبية، وأصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار ترشح «الدبيبة» وقبلت الطعون المقدمة ضده بصدور حكم قضائى، وقدم مرشحون للرئاسة، من بينهم المرشح فتحى باشاغا، طعنًا ضد خوض «الدبيبة» الانتخابات الرئاسية، وذلك لأن الوزراء والمسؤولين الذين تم انتخابهم فى الحكومة الانتقالية كان يشترط عليهم ألا يتقدموا بأوراق ترشحهم لخوض الانتخابات، حتى انتهاء عمل الحكومة بنهاية عام 2021، كما أن قانون الانتخابات الرئاسية ينص على أنه يجب على المرشح الذى يريد أن يتقدم لخوض سباق الرئاسة أن يتخلى عن منصبه قبل 3 أشهر من موعد الاقتراع المحدد فى 24 ديسمبر المقبل، وهو ما لم يقم به «الدبيبة» فى حين قام به المشير خليفة حفتر.
وكان «الدبيبة» أعلن أنه ينوى تسليم السلطة فى حال تم إجراء انتخابات نزيهة، وبشكل توافقى مع القوانين التى حددتها خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها بين الفصائل الليبية المختلفة.
وفى الوقت نفسه، رفضت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازى الطعن المقدم من المرشح الرئاسى عبدالمجيد سيف النصر ضد حفتر، وقال سيف النصر: «تقدمت بطعن ضد حفتر بناءً على 5 ثغرات وجدتها فى ملف ترشحه للرئاسة»، وأضاف أن ترشح حفتر للرئاسة يخالف المواد المتعلقة بازدواج الجنسية ومسألة إقرار الذمة المالية وتوقف المترشح عن عمله قبل 3 أشهر، حسب قوله.
ويواجه القضاء الليبى اختبارًا صعبًا، خاصة أنه سينظر فى طعون تخص مرشحين مهمين فى الانتخابات على غرار «الدبيبة» وسيف الإسلام القذافى وحفتر، وبينما يرى خبراء ليبيون أن «الدبيبة» وفريق حملته سيلعبون على ثغرات قانونية تُمكنه من البقاء فى السباق، فى مواجهة الطعون المقدمة ضده أمام محكمة الاستئناف، التى سيكون لها الكلمة الفصل فى تحديد القائمة النهائية للمرشحين.
وأشارت أوساط ليبية إلى ثغرة أخرى قانونية تتعلق بالتعديل الذى أدخله مجلس النواب على قانون انتخاب الرئيس، وتحديدًا فى مادته 12، وأكدت أن تطبيق المادة بات مستحيلًا باعتبار أن التعديل صدر فى 20 أكتوبر الماضى، مما يعنى أنه قبل الانتخابات بشهرين فقط، فى حين تنص المادة على أنه يجب التخلى عن المنصب الحكومى قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، كما يعنى هذا الشرط أنه لو استقال «الدبيبة» فإن الحكومة الليبية ستكون فى حكم المستقيلة حسب اللائحة الداخلية للبرلمان.
فى حين أن ما قد يضعف موقف «الدبيبة» وجود تسريبات أفادت بأنه يملك جنسية أجنبية، وما سيزيد مهمة القضاء الليبى صعوبة هو الاتهامات التى تحوم حول «الدبيبة» بشأن دفع رشاوى لتطويع الأمور لصالحه، مثل الاتهامات التى وُجهت إليه أثناء حوار جنيف بشراء أصوات أعضاء ملتقى الحوار للتصويت لصالحه، وهو الأمر الذى نفاه «الدبيبة».
وبدوره، أفاد مدير المركز الإعلامى بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سامى الشريف، بانتهاء مرحلة الطعون فى المفوضية. وأوضح أن عملية الطعون بين المترشحين فيما بينهم وذوى المصلحة شارفت على الانتهاء، وأنهم ينتظرون الأحكام والبَتَّ فيها، مشيرًا إلى أن سيف الإسلام القذافى قدم طعنًا والمفوضية تنتظر البَتَّ فيه، وأضاف أنهم سيعلنون قائمة المرشحين، وأن موعد انتخابات الرئاسة فى موعدها، وقال إن المفوضية تنتظر الاستئناف والفصل النهائى المحدد ب72 ساعة لكل مرحلة.
وفى الوقت نفسه، بدأت محكمة استئناف سبها، أمس الأول، النظر فى الطعن الذى قدمه فريق سيف الإسلام القذافى ضد قرار استبعاده من السباق الرئاسى، وأجلت المحكمة النظر فى الطعن لعدم حضور كل القضاة ال3، وسط أنباء باحتشاد أمنى من قوات موالية لشرق ليبيا أمام مقر المحكمة. وتزايدت المخاوف من احتمال أن يسعى «الدبيبة» لاستغلال منصبه من أجل إقصاء حفتر من السباق، مما قد يثير مخاوف من عودة الحرب خاصة فى ظل رفض رئيس مجلس الدولة خالد المشرى إجراء الانتخابات فى موعدها، والقانون الذى أصدره مجلس النواب. ويقف وراء الطعون الانتخابية كل من المرشحين للرئاسة، سيف النصر وعارف النايض ومحمد المنتصر وعثمان عبدالجليل، وعضو مجلس النواب السيدة اليعقوبى وعضو ملتقى الحوار السياسى أحمد الشركسى، وفتحى باشاغا.
ودخل السباق الرئاسى 98 مرشحًا قبل أن يتم إقصاء 25 منهم، من بينهم سيف الإسلام، ليستقر السباق على 73، من ضمنهم حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية فى حكومة الوفاق السابقة فتحى باشاغا، وتم استبعاد «الدبيبة» من القائمة الأولية.
وفى غضون ذلك، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطى قرارًا بشأن تشكيل لجنة تحقيق فيما تواترت عليه وسائل الإعلام بوجود حالات تزوير تمس العملية الانتخابية، وطالبت الهيئة جميع المواطنين بتقديم بلاغ عن أى حالات تزوير أو مخالفات فى شأن العملية الانتخابية، والتوجه فى ذلك إلى أقرب فرع أو مكتب لهيئة الرقابة الإدارية.
وكان عضو المؤتمر الوطنى السابق، محمود الورفلى، أعلن حدوث حصول خروقات ومخالفات فى أحد مراكز الاقتراع ببلدية أبى سليم، بينما رفع جهاز الشرطة القضائية حالة الاستعداد القصوى لتأمين وحماية جميع المقار العدلية لاستقبال الطعون فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ومجمع محاكم طرابلس، والمحاكم والنيابات المختصة.