استمرار أزمة «الطعن الانتخابي» لسيف القذافي.. ومحاميه: استبعاده قرار غير مدروس

أفادت مصادر خاصة لقناة العربية في ليبيا، بوجود محاولات لنقل جلسة نظر طعن سيف الإسلام القذافي على استبعاده من الانتخابات الرئاسية، لمحكمة أخرى غير التي تعذر انعقادها في سبها، وقال سيف الإسلام القذافي، خلال حسابه على "تويتر" اليوم الاثنين، إن قوة عسكرية طوقت مبنى محكمة سبها الابتدائية لليوم الثاني على التوالي، ومنعت القضاة والموظفين من الدخول، وهذا تسبب في تأجيل النظر في الطعن المقدم من محاميه، ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
من جانبه علق المحامي خالد الزايدي، على قرار المفوضية العليا للانتخابات الليبية، بإستبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي، قائلًا: «القرار استند إلى المادة العاشرة وفيه مخالفة قانونية، لأن سيق الإسلام لم يتم إصدار أي حكم قضائي نهائي ضدّه في جناية أو جريمة، كما إستظهر بشهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أي سوابق».
وأكد «الزايدي» أنه سيتم تقديم طعن أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الإنتخابية، ضد قرار إستبعاد سيف الإسلام، من السباق الانتخابي، والإبقاء على أسماء لا تنطبق عليها الشروط وتم قبول أوراق ترشحهم، لافتًا إلى أن استبعاد سيف القذافي، من الانتخابات الرئاسية كانت صدمة لشريحة كبيرة من الشعب الليبي، لأنه يحظى بشعبية كبيرة في ليبيا، وبإمكانه تحقيق الوحدة والسلام الذي يطمح له الشعب الليبي.
وأوضح أن قرار استبعاد القذافي غير مدروس، لأنه بمقارنته مع الدبيبة وباشاغا وحفتر، يمكننا القول أن موقفه القانوني أصح منهم جميعاً، فعلى سبيل المثال ترشح الدبيبة غير قانوني كونه يتعارض مع أحد أهم نصوص قانون إنتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وهو نص المادة 12 الذي يُطالب كل من يرغب الترشح لخوض الإنتخابات الرئاسية أن يتنحى عن منصبه قبل فترة لا تقل ثلاثة أشهر من موعد الإنتخابات الرئاسية، وهو ما لم يُنفذه عبدالحميد الدبيبة وحاولت الجهات الداعمة له تغيير القانون.
وتابع أن فتحي باشاغا، فإنه من الناحية القانونية مُطالب في عدة قضايا وتهم خلال فترة عمله، وهو ما يتعارض مع نص المادة العاشرة البند السابع الذي عن طريقه تم إقصاء سيف الإسلام القذافي والإبقاء على فتحي باشاغا، مشيرًا إلى أنه تم قبول أوراق المشير خليفة حفتر، مع أن البعض شكك في أنه لا يجوز ترشح من يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، أو أن لا يكون المُترشح محكوماً عليه نهائياً في قضايا جنائية.
وكانت أصدرت المفوضية العليا للإنتخابات قرار رقم 80 بشأن إعتماد القائمة الأولية للمترشحين الإنتخابات الرئاسية والتي تضمنت العديد من الشخصيات مثل رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبدالحميد الدبيبة، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.