7 سنوات على «كفاية»: المسمار الأول في نعش رئيس مخلوع

تجمع العشرات في وقفة صامتة على سلالم مكتب النائب العام في 12 ديسمبر 2004، رافعين مطالب تجاوزت سقوف المطالب السياسية التي كانت ترفع وقتها، إذ حمل المحتجون لافتات كتب عليها «لا للتمديد.. لا للتوريث»، و«يسقط حسني مبارك»، بالإضاف إلى ورقة صفراء كتب عليها «الحركة المصرية من أجل التغيير.. كفاية».
كان هذا الظهور الأول ل«الحركة الوطنية للتغيير.. كفاية» على الساحة السياسية في مصر، لتبدأ بعدها موجة من الاحتجاجات المتتالية أنتجت حراكًا سياسيًا، ساهم في الضغط على النظام لانتزاع تنازلات وصفها محللون لاحقًا بأنها شكلية، ولكنها، وبحسب المحللين ذاتهم، شكلت أرضية صلبة لبلورة الاحتجاجات التي أطاحت لاحقًا بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير 2011.
ورغم أن المشاركين لم يتجاوز عددهم العشرات، إلا أن مظاهرتهم أحدثت دويًا كبيرًا في المجتمع المصري، إذ حظيت المظاهرة بتغطية إعلامية كبيرة خارج مصر، باعتبارها المرة الأولى التي ترفع مظاهرة تطالب بإسقاط رأس النظام، للمرة الأولى منذ السبعينات.
وكفاية مجموعة ضغط تضم أطيافًا متنوعة من مختلف القوى السياسية المصرية، اتفقوا في وثيقة صاغها نحو 300 مثقف مصري تطالب بتغيير حقيقي في مصر، ينهي المظالم الاقتصادية والفساد، للوصول إلى أرضية نظيفة للعمل السياسي، يمكن عليها أن تمارس القوى السياسية اختلافها في ظل نظام عادل ينظم العمل السياسي.
تولى المعارض جورج إسحق منصب «المنسق العام» للحركة، التي جذبت في وقت لاحق الآلاف من أبناء الشعب المصري، عندما تواصلت مظاهراتها طوال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2005. وفي شهر مارس من العام نفسه، وقف مبارك في خطاب ألقاه في أحد مدرجات كلية الحقوق في جامعة المنوفية، وأعلن تقدمه بطلب لتعديل المادة 76 من الدستور، بما يتيح اختيار رئيس الجمهورية عبر الاقتراع المباشر في انتخابات تجري بين عدة مرشحين، بدلاً من الاستفتاء على مرشح واحد يطرح مجلس الشعب اسمه.
وراعت «كفاية» نهجًا لم يكن مألوفًا في طريقة تعاطي النخب السياسية مع المواطن البسيط. إذ اتجهت احتجاجاتها إلى المناطق الشعبية، والمحافظات المختلفة، بعيدًا على أماكن التظاهر التقليدية، على سلالم نقابة الصحفيين، ومكتب النائب العام، وميدان التحرير، وشارع مجلس الشعب.
رفعت «كفاية» الحصانة عن رئيس الجمهورية وعن أسرته، وبعد تأسيسها بأسابيع أصبح واردًا أن تتناول صحف المعارضة سياساته وقراراته بالنقد، ثم بالسخرية، قبل أن يتحول النقد وتصبح السخرية هجومًا لاذعًا وكشفًا لحساب 24 عامًا قضاها مبارك في السلطة، بالإضافة إلى رفض متحفز لمشروع توريث السلطة لنجله جمال، وهو المشروع الذي كان هاجس المعارضين المصريين وقتها.
ولم يتوان الأمن في أحيان كثيرة عن مواجهة احتجاجات كفاية بالعنف. في 25 مايو 2005، وهو موعد الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، تحرش بلطجية تابعون للأمن بناشطات في مظاهرة نظمتها الحركة على سلالم نقابة الصحفيين، واعتدت قوات الأمن بالضرب على عشرات النشطاء.
وفي سبتمبر من العام نفسه، نجحت الحركة في تنظيم مسيرة حاشدة يوم انتخابات الرئاسة، شارك فيها نحو 10 آلاف مواطن، طافوا في شوارع وسط القاهرة وهتفوا بسقوط حسني مبارك ونجله جمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، الذي يقضي الآن عقوبة السجن 12 عامًا بعد أن أدين بغسيل الأموال.
نجحت الحركة في تنظيم مظاهرات في 23 محافظة مصرية، وفي القاهرة، نظمت المظاهرات في السيدة زينب وفي شبرا للمرة الأولى، لجذب مواطنين بسطاء لا يشغل العمل العام كثيرًا من وقتهم ومن تفكيرهم. وحققت الحركة شعبية لا بأس بها في الشارع المصري.
في يناير 2007، اختير المفكر عبد الوهاب المسيري منسقًا عامًا للحركة، خلفًا لجورج إسحق. واستمر في هذا المنصف حتى وفاته في 3 يوليو 2008، ليخلفه الصحفي عبد الحليم قنديل.
كان نشاط الحركة لافتًا حتى عام 2008، عندما شاركت في احتجاجات كبيرة كان مركزها مدينة المحلة العمالية، التي أضرب عمال مصانعها عن العمل يوم 6 إبريل، وتضامن معهم الآلاف في بقية محافظات الجمهورية. ولكن بعدها وإثر بطش قوات الأمن، انحسر نشاط الحركة بشكل ملحوظ.
في يناير 2011 اختارت «كفاية» الصحفي الإسلامي مجدي أحمد حسين منسقًا عامًا، ثم في يوليو من العام نفسه اختارت منسقًا عامًا جديدًا هو المهندس محمد الأشقر.
ويرى محللون أن دور الحركة انتهى بعد الإطاحة بنظام مبارك، خاصة وأن المطلبين اللذين رفعتهما الحركة، وهو رفض بقاء مبارك في السلطة، ورفض تورثيها لنجله، تحققا بالفعل. خاصة وأن رخم الحركة على الأرض انحسر بشدة مقارنة بنشاطها عند تأسيسها، ومقارنة بنشاطات تيارات أخرى تأسست لاحقًا، مثل حركة 6 إبريل، والجمعية الوطنية للتغير، بالإضافة إلى القوى السياسية التقليدية التي اكتسبت مزيدًا من الحرية لمزاولة نشاطاتها السياسية.